٢٩٤
الحرفين عندهم يؤدى العطف والمعية معاً بالشرط السالف مستدلين بقوله عليه السلام : ) لا يبولن أحدكم في الماء الدائم (۱) ثم يغتسل منه ) ؛ بنصب : « يغتسل على اعتبار ثم » للعطف وللمعية ( معا ) ، والمضارع بعدها منصوب « بأن المضمرة وجوباً وقد عورض رأيهم بأنه يلزم عليه أن يصير معنى الحديث – في حالة النصب - النهي عن الجمع بين البول فى الماء والاغتسال منه ، أي : النهي عن اجتماع الأمرين ومصاحبتهما . ويترتب على هذا أن البول فى الماء الدائم من غير اغتسال منه مباح ؛ كما هو مفهوم الكلام السابق أن هذا المفهوم مخالف للمراد من الحديث ؛ مع إذ المراد منه - كما تدل قرائن متعددة النهي عن البول في الماء الدائم مطلقا ، سواء أصحبه اغتسال أم لم يصحبه وكيف تدل على المعية والعطف معا ومعناها فى العطف هو الترتيب والتمهل
لا
6
الأخذ به
وهما ينافيان المعية ؟ فهل المراد مطلق الاشتراك ولو بغير معية . قال بعض المحققين يناقش الكلام السابق كله ومعناه : إن الإشكال نشأ من قول بعض النحاة : ( ( الفعل » : يغتسل فى الحديث السابق يجوز نصبه بإعطاء : تم » حكم واو الجمع ...) ، فوقع فى الوهم أن المراد إعطاؤها حكمها في المعية ، مع أن النحاة لم يقصدوها . أما المفهوم والأخذ بما يقتضيه فإنما يكون حين يمنع منه مانع ، ولا يصد عنه دليل ، كالشأن في هذا الحديث الشريف فإن الأخذ بمفهومه غير جائز ؛ لوجود ما يعارضه ويمنع وبناء على ما تقدم ) من المذهب الكوفى وغيره . . . ) يكون نصب المضارع ؛ يغتسل » قائماً على أساس إلحاق ) ثم ( بواو المعية – مطلقا سواء اقتضى المعنى النهي عن المصاحبة والاجتماع أم لم يقتض . ويصح جزمه على إرادة العطف المجرد الذى يفيد مطلق التشريك دون إفادة المصاحبة والمعية . ويجب رفعه عند ابن مالك وآخرين على اعتبار « ثم » حرف استئناف يرفع بعدها المضارع ، كما يرفع بعد الواو والفاء الاستئنافيتين . ولا يجيز ابن مالك ومن معه العطف ، لما يترتب عليه من عطف الخبر على الإنشاء وهذا ممنوع على الأرجح . ) وإلى هنا انتهى كلامه ملخصا ) والأنسب ترك المذهب الكوفى لقلة شواهده، ولما فيه من تكلف وتعقيد ، والاقتصار على المسموع الذي وردت فيه «ثم» بمعنى واو التشريك المفيد للمعية أوغير المفيد لها
(۱) الراكد .
•
الجزء 4 — ص ٢٩٦