۲۹۲
زيادة وتفصيل
ا - لبعض النحاة كلام مفيد فى ) واو المعية » ، يتضمن ما قلناه . وملخص كلامه : أن المضارع ينصب بعد واو المعية فى سائر المواضع التي ينصب فيها بعد فاء السببية ؛ وهي المواضع التى تكون مسبوقة فيها بالنفي وملحقاته ، والطلب المحض
وما حمل عليه وإنما يصح النصب إذا أردت المصاحبة الحقيقية والاجتماع وقت حصول المعنى الذي قبل الواو والمعنى الذى بعدها . ولم ترد مجرد الاشتراك المطلق بين المعنيين اشتراكاً لا مصاحبة فيه ولا اجتماع عند وقوعهما . وإذا نصبت المضارع بعد الواو فهى للعطف أيضا ؛ فتعطف المصدر المنسبك بعدها على مصدر قبلها ، مع إفادتها المعية ، والمصاحبة ؛ وليست مقصورة على مجرد التشريك بين المعنيين كالذى تقتضيه واو العطف ، وإنما تقتضى التشريك والمصاحبة الحتمية معاً ، وهما من خصائصها دون الواو المجردة للعطف وحده
للعطف
لأنها
ثم يقول : نعم إن الواو العاطفة قد تحتمل المصاحبة أحيانا كما في قولك : جاء محمد وعلى ، ويتكلم محمود ، ويصرخ ، وينظر . . . ولكن هذا مجرد احتمال وليس أمراً مقطوعاً به ، ولا منصوصاً عليه ؛ إذ معنى العطف بالواو الدلالة على مجرد الاشتراك، دون زيادة على ذلك ؛ من ترتيب ، أو تعقيب ، أو إمهال ، أو مصاحبة ، أو غيرها . وهذه هى مهمتها الأصيلة ، وما عداها يتكون أمراً محتملا ؛ يحتاج فى القطع به إلى قرينة أخرى حالية ، أو مقالية ، فإن لم توجد القرينة بقى الاشتراك المجرد على حاله مقطوعا به ، وما عداه فموضع الاحتمال ، بخلاف الواو الدالة على المعية والمضارع بعدها منصوب ؛ فإنها للأمرين للعطف ، وللمعية ولا مجال للاحتمال فى أحدهما ؛ إذ المعية مقطوع بها هنا كالعطف – في
الرأى الشائع -.
لا
ومتى ثبت أن المضارع لا ينصب إلا بعد الواو التي للمعية ثبت كذلك أنه يصح نصبه بعد الواو إذا كانت للاستئناف والجملة المضارعية بعدها مستأنفة . كما لا يصح نصبه إن كانت الواو للحال والجملة المضارعية بعدها خبر المبتدأ محذوف ، والجملة من المبتدأ وخبره في محل نصب حال وعلى أساس الاعتبارات السالفة يجوز فى الأمثلة التالية - وأشباهها - ضبط
الجزء 4 — ص ٢٩٤