النحو الوافي - حسن - ط دار المعارف - ط2 1-04 — الصفحة ٢٠٠٠

۲۹۱ وكذلك من يقول : لا تمش وتكتب . . . - أو : لا تخطب وتجلس أو : لا تظلم الضعيف وتخاف القوى الضعيف وتخاف القوى . . . بنصب المضارع بعد الواو المسبوقة بالنهى فى هذه الأمثلة وأشباهها - فإن النهى فيها مسلط على ما قبل الواو وما بعدها مجتمعين فى وقت واحد ، ولا ينصب على أحدهما دون الآخر ، فكلاهما وحده مسكوت عنه ، مهمل أمره ؛ لا دليل للقطع بأنه منهى عنه وحده أو غير منهى عنه ، ولا منهى فالقطع بأحد هذه الأمور الآخر في زمنين مختلفين مع متوقف على قرينة خارجة عن الجملة ؛ توجه لأحدها دون الآخر أما النفى والنهى قبل فاء السببية فقد يسلطان على ما قبلها وما بعدها معا ، أو على ثانيهما فقط كما سلف عنه • (1) هذا ، وما قيل عن النفى والنهى يقال في ملحقات النفى وفى سائر أنواع الطلب بنوعيه حيث يسرى - فى وقت واحد - على ما قبل الواو وما بعدها معنى النفى أو الطلب ، ويشملهما هذا المعنى مصطحبين مجتمعين في زمن واحد خامسها : أن فاء السببية قد تسقط جوازا بعد الطلب - لا النبي - أو لا توجد الأصل فيصح في المضارع بعدها الجزم في جواب الطلب ؛ ففى مثل : شارك من في ميادين الإصلاح ؛ فينهض بلدك . . .، يصح أن يقال : شارك في ميادين الإصلاح ينهض بلدك ... بجزم المضارع : « ينهض » . ولا يصح هذا في في واو المعية ؛ كما سيجيء قريباً (٢) . (۱) في الكلام على واو المعية يكتف ابن مالك ببيت واحد ؛ هو : والواو كالفا ، إِنْ تُفِدْ مَفهومَ مَعْ كَلاَ تَكُنْ جَلْدًا ، وتُظهِرَ الجزَعْ - ٣ ، " يريد : أن « الواو كفاء السببية في كثير من الأحكام ؛ وفى مقدمتها وقوعها بعد النفي وما ألحق به ، و بعد الطلب بنوعيه . مع نصب المضارع بعدها بأن المضمرة وجوباً ، وعطف المصد المؤول بعدها على مصدر قبلها . . . وقد اشترطوا في هذه الواو أن تكون بمعنى « مع » أي : دالة على المعية ، ومصاحبة ما قبلها وما بعدها فى زمن وقوع النهى - وغيره - وتحققه . وساق مثالا معناه : لا تكن جلد وقت إظهار الجزع . وفي المثال عيب معنوى ؛ إذ كيف يكون جلداً مع إظهاره الجزع . (۲) لهذا الحكم مسألة مستقلة تشمل تفصيله وشروطه تجيء في ص ٢٩٤
الجزء 4 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.