شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى
٨٦
تضمنته من المصالح تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها . وإن من أحاط علمًا بمقاصدها ووضعها موضعها وحسن فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة ... ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله ))(۱) .
(۱) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص ٥ ، ١٢ ، وانظر له كلاما في نفس المعنى بتفصيل أكبر في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين» جـ٤ ، ص ٤٦٤، ٤٦٥ . وقال : «هذا موضع مزلة الأقدام ومضلة الأفهام، وهو مقام ضنك، ومعترك صعب فرط فيه طائفة، فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرءوا أهل الفجور على الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، وسدوا على أنفسهم طرقًا صحيحة من طرق عرف بها المحق من المبطل، بل عطلوها مع علمهم قطعًا وعلم غيرهم من الناس بها أنها أدلة حق ظنّا منهم منافاتها لقواعد الشرع والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة الحقة والتطبيق بين الواقع وبين الشريعة فلما رأى ولاة الأمر ذلك وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد ما على ما فهمه هؤلاء من الشريعة أحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها أمر العالم فتولد من تقصير أولئك في الشريعة وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر طويل وفساد عريض، وتفاقم الأمر وتعذر استدراكه وأفرطت فيه طائفة أخرى فسوغت ما ينافي حكم الله ورسوله وكلا الطائفتين أوتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله فإن الله أرسل وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو
العدل ... » .
.
وانظر الطرابلسي : معين الحكام ص ۱۵۹ ، ابن فرحون : تبصرة الحكام في ١٥٩، أصول الأقضية ومناهج الأحكام مراجعة وتقديم طه عبد الرءوف، مصر، ج ۲، ص ۱۳۷ ، صدیق خان : إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ص۸۰،
.A)
1
ص ٨٦