شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى في الإسلام — الصفحة ٨٥

شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى وبين ذلك تلميذه ابن قيم الجوزية : ( إن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة . فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل مالا يجحده عالم بالسنن ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف فإنه كان رأيًا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة ... فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق فثم شرع الله دينه . والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده والقيام بالقسط . فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ليست مخالفة له ، فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل موافقة لما جاء؛ به بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحهم وإنما هي عدل الله ورسوله ظهر بهذه الأمارات والعلامات ) . وقال ابن القيم أيضا ما نصه : « من له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها ولا مصلحة فوق ما ( ١ ) الطرق الحكمية . .14-17
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.