شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى
۸۳
-
: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل (۱) . وأجمع المسلمون على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد مال سحت
خبیث (۲).
:
الثاني : العدل في الحقوق الخاصة سواء منها ما نشأ من الاعتداء على النفوس أو الأعراض أو ما يتعلق بالأسرة والأموال كالمواريث والمعاملات وعلى ولي الأمر ونوابه تمكين أصحابها من الحصول عليها واستيفائها عند
طلبها ( ۳ ) .
ويرى ابن تيمية أن على ولي الأمر تحقيق العدل الاقتصادي فقال : ( إنه يجب على ولي الأمر منع احتكار وتحديد الأسعار في حالة تغالي الباعة واحتياج الناس ( 4 ) .
وأنه لا يتحقق العدل في المجتمع إلا بتنظيم الحياة الخلقية والدينية بإزالة المنكرات التي تفسد الأخلاق وتيسير طريق الخير والطاعة والإعانة
(۱) رواه أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر، رقم ٣٥٩٧، في الأقضية، باب : فمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها، ورواه أيضا أحمد في المسند ج ۲، ص ۷۰ ، وانظر جامع الأصول لابن الأثير جـ ٣ ص ٥٩٩ رقم ۱۹۲۸ .
(۲) السياسة الشرعية ص ٨٥ .
(۳) السياسة الشرعية ص .
(٤) الحسبة في الإسلام ، تحقيق الشيخ محمد زهري النجار، ص ٣٧، ٤٠ .
ص ٨٣