۸۲
شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى
القول الرابع: السياسة الشرعية هي جماع الولاية الصالحة والسياسة العادلة :
- يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن السياسة الشرعيـة هـي جـمـاع الولاية الصالحة والسياسة العادلة مما يصلح الراعي والرعية (١) . وسنفرد الولاية في مطلب مستقل ونبين أثر رأي ابن تيمية في اللاحقين عليه. ويقصد بالعدل الالتزام بأحكام الكتاب والسنة وأن يسعى الراعي لتحقيق مصالح المسلمين وتكميلها أو دفع المضار والمفاسد أو تقليلها في المسائل
التي لم يرد فيها نص قطعي الثبوت والدلالة من الكتاب والسنة.
ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن العدل بين الناس ينقسم إلى قسمين : الأول : الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين بـل مـنـفـعـتـهـا لمطلق الجماعة مثل حد قطاع الطرق والسراق والزناة ونحوهم. والحكم في
الأموال السلطانية ( العامة ) والوقوف والوصايا التي ليست لمعين .
وحدود الله
يجب إقامتها على الشريف والوضيع والقوي والضعيف، ولا يحل تعطيلها لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما ومن عطل حدا وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين(٢). لقول الرسول
محمد القاضي : السياسة الشرعية مصدر التقنين بين النظرية والتطبيق، رسالة دكتوراه، طبعت بمصر، ١٤١٠ هـ - ١٩٨٩م، ص ٣٥، ٣٦ .
(۱) السياسة الشرعية ص٤، ٥ .
(۲) السياسة الشرعية ص۷۸، ۷۹ .
ص ٨٢