شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى في الإسلام — الصفحة ٨٠

شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياس الأراضي التي فتحت عنوة على الفاتحين الثابت بقوله تعالى : واعلموا أَنَّمَا غَنمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لله خَمْسَهُ وَلِلرَّسُول ... (۱) فإنه كان مبنيا على المصلحة، إذ كان سواد المسلمين في أول الإسلام في حال من الفقر تستدعي هذا التقسيم فكان فكان في التقسيم مصلحة، فلما انتفت المصلحة . بسبب اليسر الذي أصاب المسلمين رأى عمر عدم التقسيم، ووجد أن مصلحة الأمة في ذلك مع فرض الخراج على الأرض، ليكون موردا دائما للدولة، تنفق منه على مصالحها العامة المتجددة ووافق مجلس شوری عمر على ذلك، وقد سمى الفقهاء فعل عمر هذا سياسة شرعية (٢). - ومثال الحكم المقيد بحال من الأحوال ثم تغيرت تلك الحال : المنع من إمساك الإبل الضالة الثابت بقوله له عندما سأله أحد الصحابة عن إمساكها : مالك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء، وتأكل الشجر ، حتى تلقى ربها فإن المنع من الإمساك كان هذا بحال مراقبة الناس ربهم وضمائرهم فلا يعتدون على أموال غيرهم؛ فلما تغير الحال ورقت ضمائر الناس، وقل الوازع الديني عندهم، وامتدت أيديهم إليها، تغير الحكم فأمر عثمان رجال الشرطة بإمساكها وتعريفها إلى أن يحضر صاحبها فيأخذها، أو تباع ويحفظ ثمنها في بيت المال إلى أن يظهر صاحبها، وقد سمى الفقهاء فعل عثمان هذا سياسة شرعية (٣). (۱) ۸: سورة الأنفال : الآية ٤١ . (٢) أبو يوسف : الخراج، الطبعة السلفية، مصر، ص ٢٤ . (۳) تنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي ، جـ ٢ ، ص ٢٦٦ ، نيل الأوطار =
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.