شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى
۷۹
المقصود من اشتراط الكيل والوزن تحقيق المساواة بين البدلين، وكان طريق التسوية المتعارف عليه وقت تشريع الحكم هو الكيل في الحنطة، والوزن في النقدين، ثم تطاول الزمن فجد عرف آخر في تحقيق التسوية فأصبحت الحنطة تباع بالوزن والنقود المصكوكة من الذهب والفضة تباع بالعدد ، فأصبح الدينار من الذهب يباع في الأسواق يقطعتين من
مع
نصف الدينار، وبأربع قطع من ربع الدينار، كذلك الدرهم من الفضة. نصفه وربعه، فتغير الحكم من عدم الجواز إلى الجواز في رأي أبي يوسف وبعض الفقهاء، وخالفهم كثير من الفقهاء في ذلك ذهابًا إلى أن ما نص على كونه مكيلاً فهو مكيل أبداً ، وما نص على كونه موزونا فهو موزون
أبدا، وسمى الفقهاء رأي أبي يوسف ومن معه بأنه سياسة شرعية.
مثال الحكم المعلل ثم زالت : إعطاء المؤلفة قلوبهم سهما من مال الزكاة الثابتة بقوله تعالى : و ... والمؤلفة قلوبهم ... (۱) فإنه كان مبنيا على ضعف المسلمين في أول نشأة الإسلام، فلما زالت العلة وأصبح المسلمون في قوة ومنعة أسقط عمر بن الخطاب هذا الحكم وحــرمـهـم مـن السهم، إذ لم تبق حاجة بعد ذلك إلى التأليف، وقد سمى الفقهاء فعل عمر سياسة شرعية ( ٢ ) .
هذا
- ومثال الحكم المرتبط بمصلحة معينة ثم انتفت المصلحة : تقسيم
(۱) ۹ سورة التوبة : من الآية ٦٠.
(۲) فتح القدير جـ ٢ ، ص ١٤ .
ص ٧٩