شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى في الإسلام — الصفحة ٧٢

۷۲ شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى والتغريب تعزيراً، واقتصر على ذلك (١) . رضي الله اتصافه والثاني : أن العقوبة التي سماها الفقهاء سياسة لا يشترط فيها أن تكون في مقابل معصية، بل الشرط أن يكون في تطبيقها مصلحة، ولو لم توجد في مقابلة معصية بدليل أن الفقهاء سموا نفي عمر بن ا الخطاب عنه لنصر بن حجاج من المدينة عندما افتتنت النساء بجماله سياسة شرعية، مع أنه لا ذنب له في جماله، ولا معصية منه منه في به، وهذا المعنى متحقق فى التعزير أيضًا؛ إذ إنه لا يشترط أن يكون في مقابل معصية، بل قد يكون التعزير لقصد المصلحة أيضا، كما في ضرب الصغير الذي بلغ من العمر عشر سنوات على ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة منه ليس ،معصية، وإنما يضرب على تركها لتحقيق مصلحة وهي : تعويده عليها، حتى إذا بلغ الحلم يكون قد ألفها فلا تكون ثقيلة على نفسه، وبناء على ذلك فلا فرق بين السياسة والتعزير من الناحية المذكورة، فتكون السياسة مرادفة للتعزير النفيس غير وضح وبناء على هذا التعريف تكون السياسة في ضوئه أوسع مجالاً من اعتبارها شريعة مغلظة، إذ أن العقوبة قد تكون مغلظة، وقد تكون مناسبة ( ٢ ) . (۱) الجوهرة، شرح القدوري للحدادي، طبع الأستانة جـ ۲ ، ص ٢٤٣ . (۲) الشيخ الدكتور عبد العال عطوة : محاضرات في نظام الحكم ص۷، ۸، والمدخل إلى السياسة الشرعية ص ٣٢ .
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.