شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى في الإسلام — الصفحة ٧١

! شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى ۷۱ فاقتلوه ( ۱ ) . قال ابن قيم الجوزية : الذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتمًا ولكنه تعزير بحسب المصلحة » (٢) . ومثلة المصلحة جواز الرمي على الكفار وإن تتـرسـوا بالمسلمين، وقطع العضو في مرض الآكلة ( الجزام ) عند خوف الهلاك بتحمل الضرر الخاص الجزام لدفع الضرر العام (۳ ) . السياسة الشرعية هي التعزير - يرى ابن عابدين أن السياسة الشرعية هي على أمرين : التعزير (٤)، وبني استظهاره هذا الأول : : أن كثيراً من الفقهاء يجعلون السياسة والـتـعـزيـر مترادفين فيعطفون أحدهما على الآخر في تعبيرهم، فيقولون : لا يجمع بين الجلد والتغريب إلا أن يكون ذلك سياسة وتعزيراً كما عبر بذلك المرغيناني والزيلعي وغيرهما، بل إن صاحب الجوهرة سمـى الجمع بين الجلد (١) سنن النسائي ج٢، ص ٢٦٢ ، وسنن البيهقي جـ ٨ ص ۲۷۲، وأقضية رسول الله لابن الطلاع تحقيق محمد ضیاء الرحمن الأعظمي ص ۱۷۲ : - . ۱۷۳ : (۲) معالم السنن للخطابي وتهذيب السنن لابن القيم جـ ٦ ، ص ٢٣٦ ، ٢٣٨ . (۳) دده أفندي: السياسة الشرعية، تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد، ص ۱۰۳ . ( ٤ ) حاشية ابن عابدين جـ ٤ ، ص ١٥ .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.