!
شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى
۷۱
فاقتلوه ( ۱ ) .
قال ابن قيم الجوزية : الذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتمًا ولكنه تعزير بحسب المصلحة » (٢) .
ومثلة المصلحة جواز الرمي على الكفار وإن تتـرسـوا بالمسلمين، وقطع العضو في مرض الآكلة ( الجزام ) عند خوف الهلاك بتحمل الضرر الخاص
الجزام
لدفع الضرر العام (۳ ) .
السياسة الشرعية هي
التعزير
- يرى ابن عابدين أن السياسة الشرعية هي
على أمرين :
التعزير (٤)، وبني استظهاره هذا
الأول : : أن كثيراً من الفقهاء يجعلون السياسة والـتـعـزيـر مترادفين فيعطفون أحدهما على الآخر في تعبيرهم، فيقولون : لا يجمع بين الجلد والتغريب إلا أن يكون ذلك سياسة وتعزيراً كما عبر بذلك المرغيناني والزيلعي وغيرهما، بل إن صاحب الجوهرة سمـى الجمع بين الجلد
(١) سنن النسائي ج٢، ص ٢٦٢ ، وسنن البيهقي جـ ٨ ص ۲۷۲، وأقضية رسول الله لابن الطلاع تحقيق محمد ضیاء الرحمن الأعظمي ص ۱۷۲ : -
. ۱۷۳ :
(۲) معالم السنن للخطابي وتهذيب السنن لابن القيم جـ ٦ ، ص ٢٣٦ ، ٢٣٨ . (۳) دده أفندي: السياسة الشرعية، تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد،
ص ۱۰۳ .
( ٤ ) حاشية ابن عابدين جـ ٤ ، ص ١٥ .
ص ٧١