شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى في الإسلام — الصفحة ٢٦٣

شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى ٢٦٣ كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى، إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال - إذا لم يمكـن مـعـرفـة أصحـابـهـا وردها عليهم ولا على ورثتهم - أن يصرفها - مع التوبة، إن كان هو الظالم إلى مصالح المسلمين، وإن كان غيره قد أخذها فعليه أن يفعل بها كذلك وهذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة، وأحمد وغيرهم (١) . ) - وفي الأموال الخاصة : ( فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله، مثل قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة. وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك . وكذلك في المعاملات من المبايعات والإجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض، فإن العدل فيها هو قوام العالمين، لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به . فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله، كوجوب تسلیم الثمن للمشتري، وتسليم المبيع للبائع للمشتري، وتحريم تطفيف المكيال والميزان ووجوب الصدق والبيان، وتحريم الكذب والخيانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء والحمد. ومنه ما خفي... فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات (١) السياسة الشرعية نفس المرجع، ص ٥٦-٦٠ .
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.