شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى في الإسلام — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى العدل المالي والاقتصادي : يتحقق بالعدل في الأموال وتحريم الربا والاستغلال بكافة صوره من الاحتكار وغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن على ولي الأمر أن يأخذ المال جله، من ويضعه في حقه، ولا يمنعه من مستحقه ) (۱) . وأن «الظلم يقع من الولاة والرعية : هؤلاء يأخذون ما لا يحل، وهؤلاء يمنعون ما يجب وإن كل من عليه ،مال يجب أداؤه .. فإذا امتنع من أداء الواجب عليه من عين أو دين مع القدرة استحق العقوبة ... ومـا أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي العادل استخراجه منهم كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل ... الأم وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك هو نوع الهدية، ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي كان له فضل دين لا يتهم بالخيانة، وإنما شاطرهم الله عنه ، من عماله من لما خصوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرها .... والأموال التي أخذت بغير حق، وتعذر ردها إلى أصحابها، ككثير من الأموال السلطانية، فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين (۱) السياسة الشرعية، تحقيق محمد البنا وآخر، ص ٤٥ .
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.