قال ابن الحاجب :
الممنوع من الصرف
۱ - تعريفه
،
غير المنصرف ما فيه علتان من تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما، وهي [من
البسيط]
عَدْلٌ وَوَضَفٌ وتَأْنيثَ وَمَعْرِفَةٌ وعُجْمَةٌ ثُمَّ جَمْع ثم تَزكيبُ والنون زائِدَةً مِنْ قَبْلِهَا أَلِفٌ وَوَزْنُ فِعْلِ وهذا القولُ تقريب مثل: «عمر» و «أحمر»، و «طلحة»، و «زینب»، و «إبراهيم»، و «مساجد»، و «معدیکرب»، و «عمران، و «أحمد»؛ وحكمه أن لا كسر ولا
تنوين .
،
قال الرضي:
اعلم أولاً أن قول النحاة: إنّ الشيء الفلاني علة لكذا، لا يريدون به أنه له، بل المعنى أنه شيء إذا حصل ذلك الشيء، ينبغي أن يختار المتكلم موجب ذلك الحكم، لمناسبة بين ذلك الشيء وذلك الحكم والحكم في اصطلاح الأصوليين: ما توجبه العلة، وإياه عنى المصنف بقوله : وحكمه أن : لا كسر ولا تنوين، لأن سقوط الكسر والتنوين في غير المنصرف مقتضى العلتين، وتسميتهم، أيضا، لكل واحد من الفروع في غير المنصرف سببًا :وعلة : مجاز، لأن كل واحد منها جزء العلة لا علة تامة إذ باجتماع اثنين منها يحصل الحكم، فالعلة التامة إذن، مجموع ،علتين أو واحدة منها تقوم مقامهما، مع حصول شرط كل واحد منها وستعرف الشروط إن شاء الله تعالى .
،
ويدخل في الحد الذي ذكره المصنف لغير المنصرف ما دخله الكسر والتنوين للضرورة أو التناسب، وكذا المجموع بالألف والتاء عَلَمًا، والمجموع
الجزء 1 — ص ٨٧