٨٦
،
الإعراب اللفظي والإعراب التقديري
الضم قريبا من الطرف، وليست الياء الساكنة المدعمة في امتناع انضمام ما قبلها، كالياء الساكنة غير المدعمة، فإن ذلك (۱) لا يجوز فيها، ولذا قيل في جمع أبيض»: «بيض»، وفي «فُغلى من الطيب: «طوبي»، وأما المدغمة في المتحركة، فكأنها متحركة لصيرورتها مع المتحركة كحرف واحد فنحو «سيل» كـ «هيام» . وإن كان الاسم الذي قلب واوه ياء للإدغام في الياء، على أخف الأوزان، أي ثلاثيا ساكن الوسط، جوزوا أيضا، بقاء الضم على حاله، فقالوا في جمع «أَلْوَى» (۲)، «لي»، فثبت أن الواو الذي هو علامة الرفع مقدر في «جاءني مسلمي». وأما في حالة الجرّ ،والنصب فالياء باقية، إلا أنّها أُدغمت، والمدغم ثابت . ولعله إنما لم يعد نحو : جاءني صالحا القوم، وصالحو القوم»، و «رأيت صالحي القوم، و مررت بصالحي القوم ، من المقدَّر حرفه، لظهور عروض الحذف، لأن الكلمتين مستقلتان ، بخلاف نحو: «مسلمي»، فإنّ المضاف إليه، لكونه ضميرًا متصلاً، كجزء المضاف .
وأما لفظة «في» (۳) في الأحوال الثلاث، فقد دخلت في باب «غلامي»، فلذا
لم تفرد بالذكر .
وكان عليه أن يَعُدَّ في المستثقل إعرابه : الموقوف عليه رفعا وجرا بالسكون، نحو: «جاءني زيد ، و مررت بزيد، وأن يعد في قسم المتعذر إعرابه مطلقا : المحكي في نحو: «مَن زيدٌ»؟ و «مَن زيدا»؟ و «مَن زيد»؟ لكونه معربا مقدر الإعراب وجوبًا لاشتغال محله بحركة الحكاية .
واعلم أن مذهب النحاة أنّ باب غلامي مبني لإضافته إلى المبني، وخالفهم المصنف، كما رأيت لأنه عده من قسم المعرب المقدر إعرابه، وهو الحق، بدليل إعراب نحو: «غلامه»، و «غلامك»، و «غلاماي». ومن أين لهم أن الإضافة إلى المبني مطلقا سبب البناء، بل لها شرط، كما يجيء في الظروف المبنية .
6
فإذا عرفت المعرب الذي إعرابه ،مقدّر إما ،مطلقاً، أو في بعض الأحوال دون بعض، فما بقي من المعربات إعرابه ظاهر وهو قوله : واللفظي فيما عداه» .
،
(1) أي : امتناع انضمام ما قبلها .
***
(۲) الألوى : العَسير الشديد الخصومة، والقرن المعوّج والطريق البعيد المجهول ..
(۳) أي لفظ «فو» مضافًا إلى ياء المتكلم.
الجزء 1 — ص ٨٦