شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٧٥٢

النعت ٣١٣٠ في قوله تعالى : نفخة واحدة و إلهين اثنين (۲) نعتا قوله: «مطلقا»، قصد به إخراج الحال في نحو قولك: «ضربت زيدا مجردًا»، فإن مجرَّدًا» دال على معنى في زيد، لكن لا مطلقا، بل مقيدا بحال الضرب . أقول : قد خرج الحال عن الحد بقوله : تابع ، بزعمه (۳)، لأنه ليس بإعراب سابقه من جهة واحدة. هذا، ولا يبعد، لو حددنا الوصف العام أي ما وضع من الأسماء وصفا، سواء استعمل تابعًا أو لا بأن نقول : هو اسم وضع دالا على معنى غير الشمول وصاحبه، صحيح التبعية لكل ما يخصص صاحبه . فقولنا: (اسم) يُخرج الجمل الاسميَّة والفعليَّة، وإن صح وقوعها نعتا تابعًا في نحو: جاءني رجل ضَرَب أبوه»، أو «أبوه ضارب ؛ وقولنا : «وضع» يُخرج ألفاظ العدد في نحو : جاءني رجال ثلاثة، لأن وضعها لمجرد العدد، وكذا سائر المقادير، نحو: عندي زيت رطل، ويخرج أسماء الأجناس سواء وقعت صفات، نحو [ مررت برجل أسد»، أو لا، نحو زيد أسد ؛ فإنها، وإن دلت على معان، لكنها ليست كذلك بحسب الوضع ؛ وكذا يخرج نحو: «صوم» و في : [مررت برجُل صوم و عدل ، لأنه ليس بالوضع فلا يدخل في الصفات العامة. بلى، يدخل في حد الصفة الخاصة، كما يجىء، فيقال: إن «أسد»، و«صوم» في «برجل أسد» و «برجل صوم، صفة وكذا نحو: «أي رجل»، لأنه في ، «عَدْل» الأصل للاستفهام . وقولنا : على معنى» يخرج ألفاظ التوكيد إلا التي للشمول، فإن نحو : «نفسه» لا يدلّ على معنى في شيء، بل مدلوله نفس متبوعه. وقولنا: غير الشمول» يخرج ألفاظ الشمول في التوكيد نحو كلاهما»، و «كله»، و«أجمع»، ومرادفاته ؛ و جاءني القوم ثلاثتهم عند التميميين كما مرَّ في الحال، إذ كلّ ذلك يدل على الشمول ،وصاحبه أي جميعها أو جميعهم . ، . وقولنا : وصاحبه يخرج المصادر، ويدخل أسماء الزمان والمكان والآلة . وقولنا : صحيح التبعية» يخرج هذه الأسماء، لأنها لم توضع صحيحة التبعية لغيرها، بل لو جَرَتْ صفات في بعض المواضع، نحو: رجل مِثقَب» (٤) . (۱) الحاقة : ١٣. (۳) أي كما زعم ابن الحاجب في تعريفه للتابع . (٢) النحل : ٥١ . (٤) أي : ثاقب الرأي .
الجزء 2 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.