۳۱۲
النعت
لا، فلا ينفعك لأن الصفات أيضًا إذا ذكرتها مجردة من متبوعاتها، فلا بد فيها
6
L
من الدلالة على الذات مع المعنى المتعلّق بها، وكذا إذا ذكرتها مع متبوعاتها، لأن معنی «ضارب» : ذو ضَرْب ولا شك أن معنى ذو » : ذات، ومعنى ضَرْب»: معنى في تلك الذات، ولو لم يدلّ إلا على المعنى، لكانت الصفة كـ «الضرب» و «الحسن».
هي
الحدث،
ثم نقول : قولك في الصفات : إن المقصود بها المعنى، لا الذات»، مناقض حد الصفة العامة : «ما دل على ذات باعتبار معنى»، وكيف تدل بالوضع أن المقصود بها ليس ذاتا وهل دلالة اللفظ على شيء إلا مع
لقولك في
على الذات مع القصد بذلك اللفظ إلى ذلك الشيء؟
وإن قال : المراد بالقصد القصد الأهم، فإن نحو: «ضارب»، وإن دل على الذات، إلا أن المقصود الأهم به الحدث القائم بالذات المطلقة، التي دل عليها هذا اللفظ؛ فلمانع أن يمنع أن المقصود الأهم من هذا اللفظ بيان المعنى، بل المعنى كان يدل عليه تركيب ض ر ب ؛ فلم تُصَغْ منه هذه الصيغة المختصة إلا للدلالة على ذات يقوم بها ذلك المعنى، وكذا نحو المضروب» و «المحبوس»، فإنه موضوع لذات مطلقة يقع عليها الضرب والحبس .
قال (۱) : والوصف الخاص تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقا. قال(۲): تابع، يدخل في (تابع) جميع التوابع، ويخرج منه خبر المبتدأ، والمفعول الثاني، لما ذكرنا في حد التابع ، وقولنا : يدلّ على معنى في متبوعه»، يخرج عنه ما سواه .
قلت: يدخل فيه البدل في نحو قولك : أعجبني زيد علمه، ولو قال: يدل على معنى في متبوعه أو متعلقه، لكان أعم ، لدخول نحو: مررت برجل قائم
أبوه فيه .
،
ثم نقول : أما خروج البدل، وعطف البيان، وعطف النسق والتأكيد الذي هو تكرير لفظي أو معنوي فظاهر، وأما التأكيد المفيد للإحاطة فداخل في هذا الحد، إذ كلهم في جاءني القوم كلهم يدلّ على الشمول الذي في «القوم». فإن قال : شرط هذا المعنى الذي يدل عليه الوصف ألأ يفهم من المتبوع، والشمول يفهم من القوم وكذا في : جاءني الزيدان كلاهما»؛ فالجواب أن ذكر هذا الشرط ليس في حدك، مع أنه يلزم منه ألا يكون «واحدة»، و «اثنين»
(1) أي: ابن الحاجب في شرحه لمفصل الزمخشري . (۲) أي: ابن الحاجب أيضًا، وهو سينشرح التعريف الذي جاء به .
الجزء 2 — ص ٣١٢