شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٥٨٨

المستثنى ١٤٩ وفي الفرق نظر ، لأن البدل والنصب على الاستثناء، كلاهما استثناء ولا فرق بينهما اتفاقا في نحو : ما جاءني القوم إلا زيد، أو زيدًا . ، . ، وهو أن وإن بنوا ذلك على مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، على وهَنه (۱). الاستثناء من المنفي لا يكون موجبا تمسكا بنحو: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (۲) ، وأنه لا يلزم أن يثبت مع الفاتحة صلاة لجواز اختلال سائر شروطها، كان عليهم ألا يفرقوا بين البدل والنصب على الاستثناء إذ كلاهما استثناء؛ وعلى الجملة، فلا أدري صحة ما قالوا. (٤) وإن لم يمكن استثناء تال من متلوه (۳) ، فإن كان في العدد، نحو: «له عليّ عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة (4) ، فمذهب الفراء ههنا، أيضًا، أن الوتر أي الثلاثة منفي خارج، والشفع أي الأربعة موجب داخل، فيكون معنى عشرة إلا ثلاثة»: سبعة بإخراج ثلاثة من عشرة ، وقولك بعد ذلك إلا أربعة تدخل به الأربعة، وتزيدها على السبعة فتكون أحد عشر . وفيه نظر، لأن الاستثناء بعد المنفي إنما يكون موجبًا إذا كان من ذلك المنفي، وقولك إلا أربعة لا يمكن أن يكون من الثلاثة، فهو إما من العشرة كما أن إلا ثلاثة منها ، أو من السبعة الباقية بعد الاستثناء الأول، وكلتاهما مثبتتان، فتكون الأربعة على التقديرين منفية، فيكون الإقرار بثلاثة على الوجهين . و مذهب غيره أن الاستثناءين من المستثنى الأول ، فيكون الإقرار بثلاثة ، كما بينا . وإن كان المستثنى الأول أكثر من المستثنى منه، أو مساويا له، بطل الاستثناء قولاً واحدا، نحو: له عليّ خمسة إلا ستة»، وكذا إذا قلت : «له علي عشرة إلا خمسة إلا ستة فالاستثناء الثاني لغو عند غير الفرّاء، لأنه لا يمكن استثناء الخمسة والستة من العشرة، وعند الفراء، لا يَلْغو (ه) ، ويلزمه أحد عشر . • وإن كان في غير ،العدد فإما أن يكون المستثنى منه واحدًا، أو لا ؛ فإن كان واحدا، ولم يكن الاستثناء مفرَّغا، فإن تقدمت المكرّرات على المستثنى منه، فالجميع منصوب على الاستثناء، نحو: ما جاءني إلا زيدا، إلا عمرًا، إلا خالدًا أحد ، إذ لا يمكن إبدال أحدها من المستثنى منه . (۱) هذا القول من أقوال النبي، وقد ورد بروايات مختلفة. انظر: موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٢٥٧/٧ - ٢٥٨ (۲) وهنه : ضعفه . (۳) مقابل قوله في التكرار لغير التوكيد فإن أمكن، أي: إن أمكن استثناء كل تال من متلوه . (٤) المقصود أنّه لا يمكن أن تكون الأربعة داخلة في الثلاثة . (٥) أي : لا يُعتبر لغوا .
الجزء 2 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.