١٤٨
المستثنى
النصب على الاستثناء، لأنه عن موجب والقياس أن يجوز في كل شفع الإبدال والنصب على الاستثناء، لأنه عن غير موجب والمستثنى منه مذكور.
ونعني بالوتر : الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر، وعلى هذا وبالشفع : الثاني والرابع والسادس ونحوها فكل وتر منفي خارج، وكل شفع مثبت داخل فيكون في مسألتنا قد جاءك من المكيين غير قريش مع جميع بني هاشم إلا عقيلاً.
وتقول في غير الموجب ما جاءني المكيون إلا قريش إلا هاشمًا إلا عقيلاً، فالقياس أن يجوز لك في كل وتر : النصب على الاستثناء والبدل، لأنه غير موجب والمستثنى منه مذكور ولا يجوز في الشفع إلا النصب على الاستثناء، عن موجب . فكل وتر مثبت داخل وكل شفع منفي خارج، فيكون في مسألتنا قد جاءك من المكيين مع عقيل جميع قريش إلا هاشما .
لأنه
،
والذي في العدد، نحو: «له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدًا في الموجب، فكل وتر منفي خارج، وكل شفع موجَبٌ ،داخل كما كان في غير العدد فيلزمك بالإقرار خمسة، لأنا إذا أخرجنا التسعة من العشرة بقي واحد أدخلنا معه ثمانية صارت تسعة. أخرجنا منها سبعة بقي اثنان أدخلنا معها ستة صارت ثمانية. أخرجنا منها خمسة بقي ثلاثة . أدخلنا معها أربعة صارت سبعة . أخرجنا منها ثلاثة بقي أربعة. أدخلنا معها اثنين صارت ستة . أخرجنا منها واحدًا بقي خمسة والإعراب في الشفع والوتر، كما مضى في موجب غير العدد.
وتقول في غير الموجب من العدد : ما له عليّ عشرة إلا تسعة إلا ثمانية . . . إلى آخرها، فالقياس أن يكون كل وتر داخلاً وكل شفع خارجًا، فتكون التسعة مثبتة داخلة، تسقط منها الثمانية يبقى واحد ، تضم إليها سبعة تصير ثمانية. تسقط منها ستة يبقى اثنان ، تضم إليها خمسة تصير سبعة . تسقط منها أربعة يبقى ثلاثة . تضم إليها ثلاثة تصير ستة . تسقط منها اثنين يبقى أربعة تضم إليها واحدًا تصير خمسة. فيلزمه
خمسة؛ والإعراب في الشفع والوتر، كما في غير العدد الذي هو في غير الموجب. هذا هو القياس، إلا أن الفقهاء قالوا : إذا قلت؛ ما له عليَّ عشرة إلا تسعة بالنصب، لم تكن مُقرًا بشيء، لأن المعنى : ما له علي عشرة مستثنى منها تسعة، أي ما له علي واحد وإذا قلت: إلا تسعة بالرفع على البدل، يلزمك تسعة، لأن المعنى : ما له علي إلا تسعة .
الجزء 2 — ص ١٤٨