شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٥٧٤

المستثنى أولى بأن يُعرب بما يقتضيه العامل، لكونه جزءًا أوَّل، صار المستثنى متعينا لقبول ما اقتضاه العامل من الإعراب، إذ لم يبق من أجزاء المنسوب إليه القابلة للإعراب غيره . فعلى هذا، سقط الاعتراض بأنه كيف يسند الفعل المنفي في : «ما قام إلا زيد إلى الفاعل المراد وقوع الفعل منه ؛ لأنه ليس تمام المسند إليه في الحقيقة، في نحو : ما قام إلا زيد كما لم يكن القوم تمام المسند إليه في : «ما قام القوم إلا زيدا»، بل كل واحد منهما جزء المسند إليه ،حقيقة وإن كان كالمسند إليه لفظا . و ، ، والاستثناء المفرغ يجيء في جميع معمولات الفعل وفي المبتدأ والخبر، أما الفاعل والملحق به (۱) ، فنحو: «ما ضَرَب إلا زيد»، و «ما ضُرب إلا زيد»، و«ليس منطلقا إلا زيد، والمفاعيل، نحو: «ما ضربت إلا زيدا» و «ما مررت إلا بزيد»، إن نظن إلا ظنًا (۲) و «ما رأيته إلا يوم الجمعة، وإلا قدَّامَك»، و «ما ضربته إلا تأديبا ، وأمَّا المفعول مَعَه فلا يجيء بعد (إلا)، لا يقال: «لا تمش إلا وزيدا، ولعلَّ ذلك لأن ما بعد ((إلا)) كأنه منفصل من حيث المعنى عما قبله، لمخالفته له نفيًا وإثباتا ، فـ (إلا) مؤذنة من حيث المعنى بنوع من الانفصال، وكذا الواو، فاستهجن عمل الفعل مع حرفين مؤذنين بالفصل، ولهذا لم يقع من التوابع بعد «إلا) عطف النسق، فلا يقال: ما قام زيد إلا وعَمْرو»، كما تقع الصفة، وأما وقوع واو الحال بعدها، نحو: ما جاءَ زيدٌ إلا وغلامه راكب»، فلعدم ظهور عمل الفعل لفظًا فيما بعد الواو ، بل هو مقدر . ويقع بعد «إلا» من الملحقات بالمفعول الحال نحو: «ما جاء زيد إلا راكبًا، والتمييز، نحو: «ما امتلأ الإناء إلا ماء». ونحو قوله تعالى: (وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم (۳)، الواو فيه للحال، لأن صاحب الحال عام ، وقيل : الجملة صفة للنكرة، وأتوا بالواو لحصول الفصل بين الموصوف وصفته التي هي جملة بـ «إلا»، فحصل للصفة انفصال من الموصوف بوجهين : بكونها جملة و بـ (إلا) ، فجيء بالواو رابطة . C ونحو ذلك قولهم في خبر «ليس» و «ما»: «ليس أحد إلا وهو خير منك»، و«ما رجل إلا وأنت خيرٌ منه، وكذلك في قولك : ما كان أحد إلا وأنت خير (1) يريد نائب الفاعل . (۲) الجاثية : ٣٢. (٣) الحجر : ٤.
الجزء 2 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.