المستثنى
أولى بأن يُعرب بما يقتضيه العامل، لكونه جزءًا أوَّل، صار المستثنى متعينا لقبول ما اقتضاه العامل من الإعراب، إذ لم يبق من أجزاء المنسوب إليه القابلة للإعراب
غيره .
فعلى هذا، سقط الاعتراض بأنه كيف يسند الفعل المنفي في : «ما قام إلا زيد إلى الفاعل المراد وقوع الفعل منه ؛ لأنه ليس تمام المسند إليه في الحقيقة، في نحو : ما قام إلا زيد كما لم يكن القوم تمام المسند إليه في : «ما قام القوم إلا زيدا»، بل كل واحد منهما جزء المسند إليه ،حقيقة وإن كان كالمسند إليه
لفظا .
و
،
،
والاستثناء المفرغ يجيء في جميع معمولات الفعل وفي المبتدأ والخبر، أما الفاعل والملحق به (۱) ، فنحو: «ما ضَرَب إلا زيد»، و «ما ضُرب إلا زيد»، و«ليس منطلقا إلا زيد، والمفاعيل، نحو: «ما ضربت إلا زيدا» و «ما مررت إلا بزيد»، إن نظن إلا ظنًا (۲) و «ما رأيته إلا يوم الجمعة، وإلا قدَّامَك»، و «ما ضربته إلا تأديبا ، وأمَّا المفعول مَعَه فلا يجيء بعد (إلا)، لا يقال: «لا تمش إلا وزيدا، ولعلَّ ذلك لأن ما بعد ((إلا)) كأنه منفصل من حيث المعنى عما قبله، لمخالفته له نفيًا وإثباتا ، فـ (إلا) مؤذنة من حيث المعنى بنوع من الانفصال، وكذا الواو، فاستهجن عمل الفعل مع حرفين مؤذنين بالفصل، ولهذا لم يقع من التوابع بعد «إلا) عطف النسق، فلا يقال: ما قام زيد إلا وعَمْرو»، كما تقع الصفة، وأما وقوع واو الحال بعدها، نحو: ما جاءَ زيدٌ إلا وغلامه راكب»، فلعدم ظهور عمل الفعل لفظًا فيما بعد الواو ، بل هو مقدر .
ويقع بعد «إلا» من الملحقات بالمفعول الحال نحو: «ما جاء زيد إلا راكبًا، والتمييز، نحو: «ما امتلأ الإناء إلا ماء».
ونحو قوله تعالى: (وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم (۳)، الواو فيه للحال، لأن صاحب الحال عام ، وقيل : الجملة صفة للنكرة، وأتوا بالواو لحصول الفصل بين الموصوف وصفته التي هي جملة بـ «إلا»، فحصل للصفة انفصال من الموصوف بوجهين : بكونها جملة و بـ (إلا) ، فجيء بالواو رابطة .
C
ونحو ذلك قولهم في خبر «ليس» و «ما»: «ليس أحد إلا وهو خير منك»، و«ما رجل إلا وأنت خيرٌ منه، وكذلك في قولك : ما كان أحد إلا وأنت خير
(1) يريد نائب الفاعل .
(۲) الجاثية : ٣٢.
(٣) الحجر : ٤.
الجزء 2 — ص ١٣٥