شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٥٧٣

١٣٤ المستثنى وإن لم يجز حذفه كما في الموجب لم يجز إتباع المستثنى إيَّاه، بل وجب نصبه، لكونه في حيّز الفضلات كما ذكرنا . وأما علة امتناع حذف المستثنى منه في الموجب وجوازه في غير الموجب، فلأن المستثنى المتصل الذي كلامنا فيه يجب دخوله تحت المستثنى منه عند النحاة، إلا المبرد ، وعند أكثر الأصوليين، أمَّا المبرّد وبعض الأصوليين، جميع ، فإنهم يكتفون لصحة الاستثناء بصحة دخوله تحته حتى أجاز بعضهم جاءني رجل إلا زيدا»؛ والأول هو الوجه، لأن الاستثناء إخراج اتفاقا، وهو لا يكون إلا بعد تحقق الدخول . جميع ثم إن المخرج منه، إنما يصح حذفه إذا قام عليه دليل، والدليل المستمر دلالته على المخرج منه هو المستثنى، لأنه يُعرف به أن المقدر متعدّد من جنسه، يعمه وغيره، وذلك المتعدّد المقدر لا يمكن أن يكون بعضًا من الجنس غير معين، لأنه لا يتحقق إذن دخول المستثنى فيه، ولا أن يكون بعضا معينا يدخل فيه المستثنى قطعًا لعدم قيام قرينة في الأغلب على مثل ذلك البعض، فلم يبق إلا الجنس، ليتحقق دخول المستثنى فيه، وتقدير جميع الجنس جائز في غير الموجب نحو ما قامَ إلا زيد»، لأن اشتراك جميع أفراد الجنس في انتفاء وقوع الفعل منها، أو عليها ومخالفة واحد إياها في ذلك مما يكثر ويغلب، وأما اشتراكها في وقوع الفعل منها أو عليها ومخالفة واحد إياها في ذلك، فمما يقل، نحو: كل حيوان يحرك فكه الأسفل في الأكل إلا التمساح»، و «يعلم الله تعالى إلا قدم العالم أو حدوث ذاته ، و يستطيع تعالى إلا المستحيلات»، و «قرأت إلا كذا» و «ضربته إلا بالسوط»، قال تعالى : ومَن يُولهم يومئذ دبره إلا متحرّفا ، يوم لقتال (۱) (۲) เ ، ويمكن أن يقوم في بعض المواضع على بعض معيَّن من الجنس معلوم دخول المستثنى فيه دليل ، كما إذا قيل لك : ما لقيت صنّاع البلد»، فتقول: «لقيتُ إلا ، فلانا ؛ لكن الأغلب عدم التفريغ في الموجب، ويجوز التفريغ في موجب مؤوّل بالنفي، كما في قوله تعالى : فأبى أكثر الناس إلا كفورا فإذا تقرر هذا قلنا : إنَّ المستثنى منه لما حُذف لقيام القرينة، والمنسوب إليه كان هو المستثنى منه، مع المستثنى وآلة الاستثناء، وكان المستثنى منه، كما تقدم، (١) الأنفال : ١٦ . (۳) (۲) قوله : «دلیل» فاعل للفعل «يقوم» . (۳) الإسراء : ۸۹
الجزء 2 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.