شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٢٨

۲۸ الكلمة وأقسامها وضع المعنى مفرد إذا أريد بذلك اللفظ معناه الموضوع هو له ، كما في : «ضرب زيد»، وكل لفظ هكذا : اسم إذا أريد به مجرد اللفظ، كما في قولك: «ضرب» فعل ماض، وهذا لا ينتج أن الفعل اسم لعدم اتحاد الوسط . فإن قيل : فإذا كان نحو «من» و «ضرب» في قولك: «من» حرف جر، و ضربَ» فعل ماض ،اسمين فكيف أخبرت عنهما بأن الأول حرف والثاني فعل؟ وهل هذا إلا تناقض؟ قلت: لم نرد أن «من» في هذا التركيب حرف و ضرب فعل، بل المعنى أن «من» إذا استعمل في المعنى الذي وضع له أوّلاً، نحو: «خرجت من الكوفة» : حرف، وكذا «ضرب فعل ماض في نحو: «ضرب زيد». ومثله إذا قلت مدلول الفعل لا يخبر عنه فإنك أخبرت عن قولك: «مدلول الفعل»، بقولك : لا يخبر عنه لأن المراد : مدلول الفعل إذا كان تحت لفظ الفعل، لا يخبر عنه وقولك : مدلول الفعل ليس كذا . وكذا قولك : الفعل لا يسند إليه ، أي الفعل إذا كان بلفظه، نحو: «ضرب زيد وقصدت معناه الموضوع هو له . وكذا قولهم : المجهول مطلقا لا يحكم عليه، أي الشيء الذي لا شعور به أصلاً لا يحكم عليه، ولفظ «المجهول مطلقا مشعور بمعناه، إذ هو ما لا نعرفه . ففي جميع ذلك مبتدآن : أحدهما محكوم عليه بشيء، وهو المذكور في لفظك، والآخر محكوم عليه بنقيض ذلك، وهو المكني بلفظك عنه . فلا يلزم التناقض لأن التناقض لا يكون إلا مع اتحاد الموضوعين . *** ٣ ـ دليل انحصار الكلمة في الأقسام المذكورة قال ابن الحاجب : لأنها إما أن تدلّ على معنى في نفسها أو لا الثاني : الحرف والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا. الثاني: الاسم والأول الفعل. وقد علم بذلك حد كل واحد منها . ***
الجزء 1 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.