شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٢٧

الكلمة وأقسامها ۲۷ فالجواب أنه كان يلزم ما قلت لو كان هذا قسمة الشيء إلى أجزائه، كما تقول: «السكنجبين (۱) خلّ وعسل، وما ذكره قسمة الشيء إلى جزئياته، نحو قولك : الحيوان إنسان وفرس وبقر وغير ذلك ؛ ونريد بـ «الجزئي ما يدخل تحت كلي، ويصح كون الكلي خبرًا عنه نحو الإنسان حيوان»؛ وقولهم : الواو للجمع لا يريدون به أن المعطوف والمعطوف عليه يجتمعان معا في حالة واحدة، كما يجيء في باب حروف العطف بل المراد أنهما يجتمعان في كونهما محكوما عليهما، كما في : جاءني زيد وعمرو، أو في كونهما حكمين على شيء، نحو: زيد قائم وقاعد»، أو في حصول مضمونيهما، نحو: «قام زيد وقعد عمرو، بخلاف «أو» فإنها في الأصل لحصول أحد الشيئين؛ فلو قال : الكلمة اسم أو فعل أو حرف، لكان المعنى الكلمة أحد الثلاثة دون الباقيين . بلى، إن أريد الحصر مع أو ) قدّم إما على المعطوف عليه، نحو: الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف فتكون القضية مانعة الجمع والخلو، كما هو المذكور في مظانه . وكذا كان ينبغي أن يذكره المصنف، لأن مقصوده الحصر بدليل قوله: «لأنها إما أن تدل . . . (٢) . فإن قيل : إنك حكمت على الفعل والحرف أن كل واحد منهما كلمة والكلمة اسم، فيجب أن يكونا اسمين . (۳) قلت : إن أردت بقولك : إن الكلمة اسم : أن لفظها اسم لدخول علامة الأسماء كاللام والتنوين عليها، فهو مغالطة، لأن معنى كلامك، إذن، أن الفعل كلمة من حيث المعنى، ولفظ الكلمة اسم، وهذا لا ينتج أن الفعل اسم لعدم اتحاد الوسط، وكذا إن أردت به أن لفظ معنى الكلمة اسم، لأنها لفظ دال على معنى مفرد، وكل لفظ هكذا اسم لأنه يصح الإخبار عنه، ولو بأنه دال على معنى مفرد، كما تقول : ضرب دال على معنى مفرد أو تقول : «ضرب) فعل ماض ؛ فنقول : هذا أيضًا مغالطة، لأن معنى كلامك، وهو أن الفعل كلمة وكل كلمة اسم : أن الفعل لفظ (1) السكنجبين : كلمة فارسية تعني الشراب المتخذ من حامض وحلو . (۲) هذا القول لابن الحاجب، وسيرد في الفقرة التالية دليل انحصار الكلمة في الأقسام المذكورة . (۳) هكذا جاءت هذه العبارة في النسخة المطبوعة من شرح الكافية، ولعلّ الشارح يريد: إن كلمة «لفظ» اسم .
الجزء 1 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.