شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٢٣٣

المبتدأ والخبر ۲۳۳ «صاحبها في الدار ، وقد تقدّم امتناعه وإذا كان الضمير في صفة المبتدأ، نحو: على التمرة زبد مثلها، جاز تأخير الخبر عن المبتدأ بأن يتوسط بينه وبين صفته، نحو: زبد على التمرة مثلها، إذ الفصل بين الصفة والموصوف جائز . فإن تقدم المفسر المعلق بالخبر على المبتدأ ذي الضمير، وتأخر الخبر عنه، نحو: «في الدار مالكها نائم جاز عند البصريين وعند هشام من الكوفيين خلافا للباقين، وكأنّ المانع نظر إلى أن المفسر مرتبته التأخّر لتعلقه بالخبر، وليس بشيء، لأن التقدّم اللفظي كاف في صحة عود الضمير . ألا ترى إلى قوله تعالى: (وإذِ ابْتَلَى إبراهيمَ رَبَّهُ (۱)، ووافق الكسائي البصريين في جواز نحو: زيدا) غلامه ضارب، لا في نحو: «زيدا غلامه ضَرَب»، وكأنه نظر إلى شدّة طلب الفعل لمفعوله، فكأن مفعوله متأخر عنه، بخلاف اسم الفاعل، فإن طلبه له بالمشابهة. والأولى : الجواز في الكل لما ذكرنا من الاكتفاء بالتقدم اللفظي . ، *** قوله : «أو عن «أن » » أو كان الخبر عن يعني : «أن» مع اسمها وخبرها . يريد : إذا كان «أن» مع صلتها مبتدأ، وجب تقديم خبرها عليها، وقد تقدم أنها مع صلتها فاعل عند أبي علي، إذا كان الخبر ظرفًا . เ وإنما تعيَّن تقديم الخبر لئلا يلتبس بـ (إنّ) المكسورة، لأنك لو جئت بالخبر بعد خبر «أن» المفتوحة إما ظرفًا، نحو: أنّ زيدًا قائم عندي»، أو غير ظرف نحو: «أن زيدًا قائم حَقّ لاشتبهت المفتوحة بالمكسورة، ولم تدفع الفتحة الخفية اللبس لكون الموقع موقع المكسورة، لأن لها صدر الكلام بخلاف المفتوحة، كما يجيء في باب الحروف المشبهة بالفعل . ولا يرفع مجيء خبر المبتدأ بعد خبر أنّ اللبس أيضا، إذ ربَّما يُظن أنه خبر بعد خبر لـ «إنّ المكسورة، أو يظنّ في الظرف تعلقه بخبر «أن»، وإذا تقدم الخبر على «أنّ» عرف أنه خبر المبتدأ، وأنه ليس في حيّز أنّ المفتوحة، إذ هي حرف موصول، ويجيء في باب الموصول أنّ ما في حيّز الصلة لا يتقدم على الموصول، ولا ما في حيّز خبر (إنّ) المكسورة، لأن لها الصدر، فإذا تعيّن أن المقدم خبر، والمكسورة مع اسمها وخبرها لا يصح أن تكون مبتدأ، لأنها جملة والمبتدأ مفرد، تعيّن أن ما بعد الخبر هي «أنَّ» المفتوحة لا غير . (١) البقرة: ١٢٤ .
الجزء 1 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.