۲۳۲
المبتدأ والخبر
الصدر خبرًا مفردًا، إلا كلمة الاستفهام، نحو: مَن زيد» ؟ أو مضاف إليها، نحو: غلامُ مَن زيد»؟ .
***
،
:
قوله : «أو كان مصححا، أي كان الخبر أي تقدمه مصححا لمجيء المبتدأ نكرة على ما ذكر قبلُ في جواز تنكير المبتدأ أن تقدم حكم النكرة عليها
خصصها حتى جاز وقوعها مبتدأ، وقد قلنا عليه ما فيه كفاية .
والأولى أن يقال في إيجاب تقدم الظرف خبرًا عن المبتدأ المنكر، في الأغلب مما لا يتضمن معنى الدعاء : إنَّ العلة فيه خوف لبس الخبر بالصفة، مع كثرة استعمال الظرف خبرًا، فلو قلّ وقوع الظرف خبرًا عن المنكر ، اغتفر ذلك اللبس القليل، كما في قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة ) (۱) ، ووجوه يومئذ باسرة (٢) .
وتقديم الخبر غير الظرف على المبتدأ لا يرفع اللبس ولا يعينه للخبرية، إذ لو قلت في رجل قائم : قائم رجل احتمل كون رجل» خبرًا عن «قائم»، أو بدلاً منه، وأما الظرف فإنه إذا تقدم تعين للخبرية بسبب انتصابه لفظا أو محلاً،
هذا كله على مذهب سيبويه .
وأما على مذهب الأخفش والكوفيين، فالظرف عامل في الاسم الذي بعده
فليس إذن من هذا الباب .
قولنا: «في
الأغلب احتراز عن قولهم : أمتُ في حَجَر لا فيك»(۳)،
وقولنا : «مما لا يتضمن معنى الدعاء احتراز عن نحو: سلام عليك»، و «ويل لك، فإن الأغلب تأخير الخبر لما ذكرنا قبل .
:
***
قوله : «أو لمتعلّقه» أي : لمتعلّق الخبر (بكسر اللام)، ونعني بـ «المتعلّق» جزء الخبر، فقولك على التمرة خبر والمجرور جزؤه، ويجوز أن يريد بالخبر ذلك المقدر، لأن الجار والمجرور متعلق به والمجرور وحده يتعلق بعامله، لأن الجار ليس بمتعلق في الحقيقة، بل بسبب تعلق المجرور بعامله القاصر .
يعني إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يرجع إلى جزء الخبر، وجب تقديم الخبر حتى لا يلزم ضمير قبل الذكر، فلو قلت: مثلها زبدا على التمرة»، لكان مثل :
(۱) القيامة : ٢٢.
(٢) القيامة : ٢٤.
(۳) تقدم شرح هذا القول في هذا الفصل.
الجزء 1 — ص ٢٣٢