شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ١١٦

١١٦ الممنوع من الصرف قال الرضي : اعلم أن التأنيث على ضربين تأنيث بالألف وتأنيث بالتاء، فما هو بالألف متحتم التأثير بلا شرط للزوم الألف وضعًا على ما مرّ، ولذا قام مقام سببين . ونريد بتاء التأنيث تاءً زائدة في آخر الاسم مفتوحًا ما قبلها تنقلب هاء في الوقف، فنحو أخت» و «بنت ليس مؤنثاً بالتاء بل التاء بدل من اللام، لكنه اختص هذا الإبدال بالمؤنث دون المذكّر ، لمناسبة التاء للتأنيث، فعلى هذا لو سمیت بـ «بنت» و «أخت» و «هَنت» مذكَّرًا لصرفتها . : والتأنيث بالتاء على ضربين: أحدهما أن يكون التاء فيه ظاهرا، فشرطه العلمية، سواء كان مذكَّرًا حقيقيا كـ «حَمْزة»، أو مؤنثاً حقيقياً كـ «عَزَّة»، أو لا هذا ولا ذاك كـ «غُرَّة ، فالعلمية شرط تأثيره متحتماً، فلا يؤثر من دون العلمية بدليل نحو: «امرأة قائمة»، وفي «قائمة الوصف الأصلي والتأنيث بالتاء، فالخلل لم يجيء إلا من التأنيث لأن شرط الوصف وهو كونه وضعيًا على ما ذكر المصنف حاصل، وذلك الخلل أن وضع تاء التأنيث في الأصل على العروض وعدم الثبات، تقول في «قائمة» : «قائم»، فلم يُعْتَد بالعارض . وإنّما قلنا : «في الأصل، لأن أصل وضعها للفرق بين المذكر والمؤنث، ولا تجيء لهذا المعنى في الصفات والأسماء إلا غير لازمة للكلمة، كـ «ضاربة»، و «مضروبة»، و «حَسَنة»، و «أمرأة»، رَجُلَة»، و «حمارة) . وأما في غير هذا المعنى، فقد تكون لازمة، كما في «حجارة» و «غرفة»، كما يجيء في باب التأنيث . ، ثم إن العلمية حيث كانت الكلمة من الكلمات العربية صيرتها مصونة عن النقصان، فتلزم التاء بسببها فتاء «عائشة» كراء «جَعْفَر»، صارت لازمة لا تحذف إلا في الترخيم، كما يحذف الحرف الأصلي. وإنما ذلك لأن التسمية باللفظ وضع له، وكل حرف وضعت الكلمة عليه لا ينفك عن الكلمة، فقولك : «عائشة» في الجنس ليس موضوعاً مع التاء، فإذا سميت به، فقد وضعته وضعاً ثانياً مع التاء، فصار التاء كلام الكلمة في هذا الوضع . وأما إن كانت العلمية في غير الكَلِم العربية، فربما تصرف العرب فيها بالنقص وتغيير الحركة وقلب الحرف إن استثقلوها، كما في «جبريل» و «ميكائيل»، و «أرسطاطاليس»، فقالوا : جبريل»، و جبرال»، و «وجبرين»، و ميكال»، و «أرسطو»، و «أرسطاليس»، ونحو ذلك، وذلك لورودها على غير
الجزء 1 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.