الممنوع من الصرف
وقال بعضهم : ربما لا تعتبر الصفة في الغالبة، نحو: «أَبْطَح» ونحوه من الغالبات فتُصرف، وذلك لنقصانها على سائر الصفات لفظا لعدم جزيها على الموصوف، وإن كان معنى الوصف باقيا فيها .
قوله : «وضعُف منع «أفعى»، معطوف على قوله : «صُرِف»، أي: ولكون الوصف الأصلي معتبرًا، ضعف منع «أفعى»، لأنه لم يتحقق كونه وصفا في أصل الوضع، ولا يثبت أيضًا في الاستعمال نحو: «أيم (1) أفعى»، بل تُوُهُم أنها موضوعة للصفة، لما رأوا أنها للحية الخبيثة الشديدة من قولهم : «فعوة السم»،
أي : شدته .
،
وكذا توهم الصفة في الأجدل الذي هو الصقر أنه موضوع في الأصل للوصف، أي: طائر ذو جَدْل وهو الإحكام، وقد قيل للدرع: «جدلاء»، فكأنها مؤنث أَجْدَل».
وكذا توهم في «أخيل» أن معناه الأصلي : طائر ذو خيلان، ولم يثبت ما
توهموه تحقيقا .
ولنا أن نقول : صرف هذه الكلمات ،ونحوها لأن مستعملها لا يقصد معنى الوصف مطلقا، لا عارضًا ولا أصليا ، فـ أَفْعَى» وإن كانت في نفسها خبيثة، و «أجدل» طائرًا ذا قوّة و أخيل» طائرًا ذا خيلان، إلا أنك إذا قلت مثلاً: القيت أجدلاً»، فمعناه هذا الجنس من الطير من غير أن تقصد معنى القوة، كما تقول : رأيت عقابا ، لا تقصد فيها معنى الوصف بالشدَّة، وإن كانت أقوى من الصقر، وليس صرفها لكونها غير موضوعة للوصف تحقيقا، كما أشار إليه المصنف، فأما منع صرف مثله فغلط ووهم .
،
***
٦ - أنواع التأنيث المانع من الصرف وأحكامه
قال ابن الحاجب :
เ
التأنيث بالتاء، شرطه العلمية والمعنوي كذلك، وشرط تحتم تأثيره : زيادة على الثلاثة أو تحرّك الأوسط، أو العجمة، فـ (هند) يجوز صرفه و «زینب»، و «سَقَر»، و «ماه» و «جور» ممتنع. فإن سُمّي به مذكر، فشرطه الزيادة،
ف «قدم» منصرف، و «عقرب» ممتنع .
(۱) الأيم والأيم: الحية .
***
،
الجزء 1 — ص ١١٥