همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - السيوطي - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٨٧٦

= المجرورات الحروف ٣٤١ قال أبو حيان وما نقله الزَّمَخْشَرِيّ هو قولُ أصْحابنا ؛ وما اسْتَدلَّ به لا حُجّة فيه، لأنه لم يَتَقدَّم العامل فيها حتى ما يكون ما بعدها (۱) جزءاً له في الجملة المُغيّاة بحتى فليس البيت نظير ما مثل به أصحابنا . ولو صرّح فقال : ما زِلْتُ راجياً وَضلَها تلك الليلة حتى نصفها كان ذلك حجّة على الزمخشري . ونحن نقول : إذا لم يتقدّم في الجملة المغيّاة بحتّى ما يصح أن يكون ما بعدها آخر جُزء جاز أن تدخل على ما ليس به ولا ملاقياً له. وكذا قال ابن هشام في المغني. عَلَى أَنَّ ابن مالك جزم باشتراط ذلك في الكافية . الرابع : : أنها لا تَجُرُّ إلا (ظاهراً خلافاً للمبرد والكوفية في تجويزهم جرَّها المضمر (۲) مستدلين بنحو قوله : ١٠٦٠ - فلا والله لا يلْفَى أناس فتى حتّـاك يا ابن أبي زياد (٢) والجمهور قالوا: إنّه ضَرورة. قال أبو حيان ومن أجاز جرّها المضمر أدخلها على المُضمرات المجرورة كلّها، قال : ولا ينبغي القياس على حتّاك في هذا البيت فيقال ذلك في سائر الضمائر. قال : وانتهاء الغاية في حتّاك هنا لا أفهمه ولا أدري ما يعني هنا بحتاك، فلعل هذا البيت مصنوع انتهى . = (٤) و مثل ابن هشام في المغني (۳) بقوله : ١٠٦١ ـ أَتَتْ حَنّـاكَ تَقْصِدُ كُلَّ فَجٍّ تُرَجي منك أنها لا تخيب قال : واختلف في علة المنع . فقيل : هي المنع . فقيل : هي أنَّ مجرورها لا يكون إلا بعضاً لما قبلها، أو كبعض منه، فلم يمكن عود ضمير البعض على الكُلِّ . قال : ويردّه أنه قد يكون ضمير حاضر (١٧/٢) وشرح شواهد المغني (۳۷۰/۱) ومغني اللبيب (۱۲۳/۱) والمقاصد النحوية (٢٦٧/٣). (۱) قوله : حتى ما يكون ما بعدها كذا في الأصل والعبارة مضطربة ؛ ولعل «ما» الأولى زائدة من الناسخ . (٢) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في الجنى الداني ص ٥٤٤) وجواهر الأدب (ص ٤٠٨) وخزانة الأدب (٤٧٤/٩، ٤٧٥) والدرر (١١١/٤) ورصف المباني (ص ۱۸۵) وشرح الأشموني (٢٨٦/٢) وشرح ابن عقیل (ص) (۳۵۵) والمقاصد النحوية (٢٦٥٣) والمقرب (١٩٤/١). (۳) مغني اللبيب (ص ۱۲۳). (٤) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في الدرر (١١١/٤) وشرح الأشموني (۲۸۷/۲) وشرح التصريح
الجزء 2 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.