!
=
٣٤٠
المجرورات الحروف
والأصل : عرفت مَنْ عجبت منه وَمَنْ قلت له ومَنْ أديت إليه ، ومَنْ رغبت فيه، فحذف ما بعد مَنْ، وزِيدَ ما قبلها عِوَضاً.
(ورده أبو حيان أي العِوَض بأنواعه فقال في الأبيات المستشهد بها لا يتعين فيها التأويل المذكور، لاحتمال أن يكون الكلام تمّ عند قوله فانظر، أي: فانْظُرْ لِنَفْسِك. ولما قدم أنه لا يواتيه إلاّ أخو ثقة استدرك على نفسه فاستفهم على سبيل الإنكار على نَفْسِه حيث قرّر وجود أخي ثقة، فقال : بمن تثق؟ أي لا أحد يوثق به فالباء في بـ «من» متعلّقة بـ «تثق» . وكذا البيت الآخر، يحتمل تمام الكلام عند قوله : إن لم يَجِدْ يَوْماً. أي: أنه إذا لم يجد ما يستعين به اعتمل بنفسه. ثم قال علَى مَن يتكل؟ ومَنْ ،استفهاميّة، أي لا أحد يتكل عليه فعلى متعلقة بيتكل ولم يؤول البيت الثاني، وقال في المقيس: هذا الذي أجازه قياساً لم يثبت الأصْلُ الذي يقاس عليه ألا ترى إلى ما ذكرناه من التأويل فيما استدل به، ولو كانت لا تحتمل التأويل لكانت من الشُّذوذ والندور، والبعد من الأصول بحيث لا يُقاس عليها، ولا يُلْتَفَتُ إلَيْها . قال : وقد نَصَّ سيبويه على أنَّ «عن»، و «على» لا يُزادان لا عوضاً، ولا
غير عوض .
[ حتّى]
(حتى كإلى في انتهاء الغاية لكنّ ) إلى ( أمْكَنُ منها ، ولذلك خالفتها في أشياء : الأوّل : أنّها تُفِيدُ تَقَضَّي الفِعْل شَيْئاً فَشَيئاً). ولذا لا يجوز: كتبت حتى زيد، وأنا حتى عمرو، ويجوز كتبت إلى زيد وأنا إلى عمرو أي هو غايتي كما في حديث مسلم : «أنا بك وإليك» .
(و) الثَّاني : أنّها (لا تَقْبَلُ الابْتداء) لضعْفِها في الغاية، فلا يقال: سِرْتُ من البصرة حتى الكوفة، كما يُقال : إلى الكوفة .
(و) الثالث : أنّها لا تَجُرّ إلا آخراً) أي آخِرَ جُزء نحو : أكلت السمكة حتى رأسها . (قال الأكثر : أو ملاقياً لَهُ أي مُتصلاً به نحو سَلَمُ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ [القَدْر : ٥] . ولا يجوز سِرْتُ حتى نِصْفِ الليل بخلاف إلى.. ومقابل الأكثر قول السيرافي وجماعة إنها لا تَجُرّ إلا الآخر فقط دون المتصل به
قال الرّضي : وهو مردود بالآية خلافاً لابن مالك إذ قال في التسهيل وشَرْحِه : والتزم
الزمخشري كوْنَ مَجْرُورِها آخر جزء، أو ملاقي آخر جزء، وهو غير لازم بدليل قوله : ١٠٥٩ - عيَّنَتْ لَيْلةً فما زلتُ حتى نِصفها راجياً فَعُدْتُ يَؤُوسا (۱)
(1) البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة في الجنى الداني ( ص (٥٤٤) والدرر (١٠٩/٤) وشرح التصريح
الجزء 2 — ص ٣٤٠