۲۰۱
المستثنى .
وبقية مباحث الاستثناء المذكورة في الارتشاف من علم الأصول، لا تعلق لها
بالنحو، فلذا أضربنا عن ذكرها ها هنا .
[ الاستثناء بـ «إلا والوصف بها]
(ص): مسألة : يوصف بـ (إلا) وبتاليها جمع منكر، قال ابن الحاجب : غير محصور،
أو شبهه أو ذو أل الجنسية .
قال الأخفش أو غيرها وسيبويه كل نكرة وقوم كل ظاهر ومضمر .
،
وقيل : المراد بالوصف البيان، وشرطه أن يصح الاستثناء .
وقيل : المتصل ، وقيل : البدل ، وقيل : أن يتعذر وألا يحذف موصوفها، ولا يليها . (ش): الأصل في إلا أن تكون للاستثناء، وفي غير أن تكون وصفاً، ثم قد
:
تحمل إحداهما على الأخرى، فيوصف بـ «إلا»، ويستثنى بـ «غير».
والمفهوم من كلام الأكثرين أن المراد: الوصف الصناعي .
وقال بعضهم قول النحويين إنه يوصف بإلا يعنون بذلك أنه عطف بيان وعلى الأوّل الوصف بها، وبتاليها لا بها وحدها ولا بالتالي وحده وحكمه كالوصف بالجار والمجرور . وشرط الموصوف : أن يكون جمعاً منكراً نحو : جاءني رجال قرشيّون إلا زيد ومنه :
لَوْ كَانَ فِهِمَا ءَ الهَهُ إِلَّا اللهُ ﴾ [الأنبياء : ٢٢] .
أو مشبه الجمع نحو : ما جاءني أحد إلا زيد .
. (1)
وزاد ابن الحاجب في الكافية ) بعد قوله جمع منكر : غير محصور، قال النيلي : له علي عشرة إلا درهماً فإنه يتعين فيه الاستثناء، أو ذا أل
وهو احتراز من العدد نحو: الجنسية، لأنه في معنى النكرة نحو :
٨٩٦ ـ قليل بها الأضواتُ إِلا يُغَامُها (٢)
(1) لعله أبو جعفر محمد بن الحسن بن أبي سارة الرؤاسي النيلي؛ وستأتي ترجمته ص
الجزء . (۲) عجز بيت من الطويل، وصدره :
أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة
٢٨٤
هذا
من
وهو لذي الرمة في ديوانه (ص) (١٠٤) وخزانة الأدب (۱۸/۳ ، ٤۲۰) والدرر (١٦٨/٣) وشرح شواهد الإيضاح (ص (٢٤٢) والكتاب (۲ (۳۳۲) ولسان العرب (٣/ ٩٥ - بلد، ٥١/١٢ - بغم). وبلا نسبة في شرح الأشموني (٢٣٤/١) وشرح شواهد المغني ، (۲۱۸/۱ ، ۱۳۹۴ ۷۲۹/۲۲) ومغني اللبيب (٧٢/١) والمقتضب (٤٠٩/٤).
--
الجزء 2 — ص ٢٠١