1°
المستثنى
وأكثر الكوفيين أجازوا ذلك، وهو مذهب أبي عبيدة والسّيرافي، واختاره ابن خروف
والسلوبين وابن مالك .
وذهب بعض البصريين وبعض الكوفيين : إلى أنه يجوز أن يكون المخرج النصف فما دونه، ولا يجوز أن يكون أكثر من ذلك، ويدلّ لجواز الأكثر قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ [الحجر: ٤٢] والغاوون أكثر من الراشدين ( وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَ) [البقرة: ۱۳۰] وحديث مسلم: «يا عبادي كلكم جائع إلا من أطْعَمْتُهُ (۱) والمطعمون أكثر قطعاً ولجواز النّصف قوله تعالى : ورِ الَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ
[المزمل : ٢ - ٣] .
قال أبو حيان وجميع ما استدلّ به محتمل التأويل والمُسْتَقْرَأُ من كلام العرب إنّما هو استثناء الأقل.
واختلف النحويون في الاستثناء من العدد على مذاهب :
أحدها : الجواز مطلقاً، واختاره ابن الصائغ .
والثاني : المنع ،مطلقاً واختاره ابن عصفور لأن أسماء العدد نصوص، فلا يجوز أن تَرِدَ إلا على ما وُضِعَتْ له .
والثالث : المنع إن كان عَقْداً نحو : عندي عشرون إلا عشرة، والجواز إن كان غير عقد تحو له عشرة إلا اثنين .
.[١٤
:
ورد هذا وما قبله بقوله تعالى: ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمسين عاما ﴾ [العنكبوت :
وقال أبو حيان لا يكاد يوجد استثناء من عَدَدٍ في شيء من كلام العرب إلا في هذه
الآية الكريمة .
قال: ولم أقف في شيء من دواوين العرب على استثناء من عَدَدٍ، والآية خرجت
مخرج التكثير .
ومذهب الجمهور: أنّ الاستثناء من النّفي إثبات ومن الإثبات نفي، فنحو قام قوم إلا زيداً، وما قام أحدٌ إلا زيداً، يدلّ الأول على نفي القيام عن زيد، والثاني على ثبوته له . وخالف في ذلك الكسائي، وقال: إنه مَسْكوت عنه لا دلالة له على نفيه عنه، ولا
ثبوته، واستفادة الإثبات في كلمة التوحيد من عُرْف الشرع .
(۱) جزء من حديث قدسي رواه من طريق أبي ذر الغفاري : مسلم في البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم (حديث رقم (٥٥)، وأحمد في المسند (١٦٠/٥).
الجزء 2 — ص ٢٠٠