I
٦١
الترخيم .
وزعم ابن عصفور أنه لا يجوز ترخيم : صَلْمَعَة بن قَلْمَعَة، لأنه كناية عن المجهول
الذي لا يعرف .
-
قال الشاعر :
۷۱۷ - أصَلْمَعَة بْنَ قَلْمَعَة بن فَقْعِ لهنّك، لا أبا لك تزدريني (١) قال أبو حيان وإطلاق النحويين يخالفه ،وأيضاً، وإن كان كناية عن مجهول، فإنه
عَلَم ألا ترى أنهم منعوه الصرف للعلمية، والتأنيث، فحكمه حكم أسامة للأسد. والعاري من تاء التأنيث إنما يرحم بشرطين: أن يكون علماً بخلاف اسم الجنس،
والإشارة، والموصول، وأن يكون زائداً على ثلاثة، فلا يرحم الثلاثي . وذهب بعضهم إلى جواز ترخيم النكرة المقصودة، لأنها في معنى المعرفة، ولذلك نعت بها، فأجاز في غضنفر : يا غَضَنْفَ، واستدل بما ورد من قولهم : أطرق كرا(۲)، أي يا کروان. ويا صاح أي يا صاحب والجمهور جعلوا ذلك شاذاً .
وذهب الكوفيون إلا الكسائي : إلى جواز ترخيم الثلاثي بشرط أن يكون محرّك الوسط، فيقال في حكم يا حَكَ، وهذا لم يرد به سماع، ولا يقبله قياس . ونقل ابن بابشاذ : أنّ الأخفش وافق الكوفيين على ذلك .
قال ابن عصفور فإن كان الثلاثي ساكن الوسط كَهند وعمرو، لم يجز قولاً واحداً. أما عند أهل البصرة، فلأن أقل ما يبقى عليه الاسم بعد الترخيم ثلاثة أحرف. وأما عند أهل الكوفة، فلئلا يبقى على حرفين ثانيهما ساكن، فَيُشْبِه الأدوات نحو: من، وعَنْ. قال أبو حيان وليس كما ذكر، بل الخلاف فيه موجود وحكى أبو البقاء العكبري في (كتاب
قلمعة، وهو
(1) البيت من الوافر، وهو لمغلّس بن لقيط في الدرر (٥٣/٣) ولسان العرب (٢٠٦/٨ - صلمع). وبلا نسبة في لسان العرب (٢٥٤/٨ - قلمع). قال في اللسان (٢٠٦/٨): ويقال للرجل الذي لا يُعرف هو ولا أبوه : صلمعة بن هي بن بَي، وهيان بن بيان وطامر بن طامر والضَّلال بن بُهلل وحكى ابن بري قال : يقال تركته وصَلْمَعَ رأسه : حلقه، كقلمعه . وصلمعَ الشيءَ: مله .
صلمعة
ء عنده .
قلمعة إذا أخذت كل شيء بن وصلمع الرجلُ : أفلس .
(۲) قولهم : أطرق كرا إنّ النعام في «القُرَى يُضرب مثلاً للرجل يتكلم عنده فيظن أنه المراد بالكلام، فيقول المتكلم ذلك ؛ أي: اسكت فإني أريد من هو أنبل منك . وقيل : يضرب مثلاً للرجل الحقير إذا تكلم في الموضع الجليل لا يتكلم فيه أمثاله ؛ والمعنى : اسكت يا حقير حتى يتكلم الأجلاء. والكرى: الكروان، وهو طائر صغير، فشبّه به الذليل وشُبّه الأجلاء بالنعام وأطرق أي أغْضِ من إطراق العين، وهو خفض النظر. انظر جمهرة الأمثال للعسكري (١٥٨/١).
6
الجزء 2 — ص ٦١