الترخيم
في أبيات أُخر. وأجاب سيبويه بأنها ضرورة .
قال أبو حيان : ولو ذهب ذاهب إلى جواز ذلك إذا كان آخر المضاف إليه تاء التأنيث
وقوفاً مع الوارد، ومنعه إذا كان غيرها لكان مذهباً .
ولا يرحم المبني لسبب غير النداء كباب حذام .
[ترخيم ذي التاء]
(ص): ويرخم ذو التاء مطلقاً خلافاً لابن عصفور في نحو : صَلْمَعَة بن قَلْمَعَة، وللمبرد في النكرة مطلقاً إلا «خُلة) وغيره ؛ إن كان علماً، قيل : أو نكرة مقصودة زائدين على ثلاثة . قيل : أو ثلاثيّاً محرّك الوسط. قيل : أو ساكنه .
(ش): ما فيه تاء التأنيث لا يشترط في ترخيمه عَلَميَّة، ولا زيادة على الثلاثة، بل يُرخم ، وإن كان تُنَائِيَّا غير عَلَم كقول بعض العرب : يا شَا َ ارْجُني(١)، يريد: يا شاة أقيمي،
ولا تَسْرَحي.
بالهاء .
وقال أبو حيان ويستثنى «فلة» الخاص بالنداء، فإنه لا يجوز ترخيمه، وإن كان مؤنثاً
ثم إن كان المؤنث بالهاء عَلَماً فلا خلاف في ترخيمه، كقولك في «هبة» مسمّى به : يا
هب أقبل.
وإن كان نكرة مقصودة ففيه خلاف ذهب المبرّد إلى أنه لا يجوز ترخيمها، وردّه الجمهور بنحو قوله :
٧١٦ - يا نَاقُ سيري عنقاً فَسِيح (۲)
وفي (البديع) : لا يُجيز المبرد ترخيم النكرة العامة، نحو: شجرة ونخلة، وإنما يرحم منها ما كان مقصوداً، وهو خلاف ما حكاه ،غيره فلذا قلت مطلقاً .
(۱) رَجَنَ الشاةَ رَجْناً : إذا حبسها وأساء علفها ؛ وهي شاه راجن وداجن: أي آلفة للمنزل؛ والرَّجُنُ : الإقامة بالمكان. انظر النهاية لابن الأثير (٢٠٦/٢).
(۲) وبعده: «إلى سليمان فنستريحا والرجز لأبي النجم العجلي في الدرر (٥٢/٣، ٧٩/٤) والردّ على النحاة (ص ۱۲۳) وشرح التصريح (۲۳۹/۲) والكتاب (٣٥٣) ولسان العرب (۳/ ۸۳ - نفخ ) والمقاصد النحوية (٣٨٧/٤) وبلا نسبة في أوضح المسالك (۱۸۲٤) ورصف المباني (ص ۳۸۱) وسرّ صناعة الإعراب (۲۷۰/۱ ، (۲۷) وشرح الأشموني (۳۰۲/۲ ، (٥٦٢/٣ وشرح شذور الذهب (ص ٣٩٤) وشرح ابن عقيل ( ص ٥٧٠) وشرح قطر الندى (ص) (۷۱) وشرح المفصل (٢٦/٧) واللمع في العربية (ص ۲۱۰) والمقتضب (١٤/٢).
!
الجزء 2 — ص ٦٠