همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - السيوطي - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٣٤٧

المبتدأ والخبر (ش): اختلف في جواز تعدّد الخبر لمبتدأ واحد على أقوال : ، أحدها وهو الأصح وعليه الجمهور الجواز كما في النعوت، سواء اقترن بعاطف أم لا. فالأول كقولك : زيد فقيه وشاعر وكاتب . والثاني : كقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ [البروج: ١٤، ١٥ ، ١٦]. وقول الشاعر : (1) ۳۳۸ - مَنْ يَكُ ذَا بَت فهذا بني مقيظٌ، مُصَيْفٌ، مُشَتـ والقول الثاني المنع واختاره ابن عصفور وكثير من المغاربة. وعلى هذا فما ورد من ذلك جُعِل فيه الأول خبراً، والباقي صفة للخبر. ومنهم مَنْ يجعله خَبَر مبتدأ مقدر . والقول الثالث: الجواز إن اتحدا في الإفراد والجملة فالأول : كما تقدم. والثاني : نحو : زيد أبوه قائم أخوه خارج والمنع ، إن كان أحدهما مفرداً، والآخر جملة. • والرابع: قصر الجواز على ما كان المعنى منهما واحداً نحو : الرُّمّان حُلُو حامض، أي : مُر، وزيد أَعْسَرُ أَيْسَرُ ، أي : أضبط وهو الذي يعمل بكلتا يديه. وهذا النوع يتعين فيه ترك العطف، لأن مجموع الخبرين فيه بمنزلة واحد. + وجوز أبو علي : استعماله بالعطف كغيره من الأخبار المتعدّدة فيقال : هذا حلو وحامض . قال صاحب (البديع) (۲): ولا يجوز الفصل بين هذين الخبرين، ولا تقديمهما على المبتدأ عند الأكثرين ولا تقديم أحدهما وتأخير الآخر. وأجازه بعضهم. انتهى. ومن ذلك يتحصل في التقديم ثلاثة أقوال، كما حكيتها في المتن . تعدد مبتدات متوالية (ص): وتتوالى مبتدأت فيخبر عن أحدها، ويجعل مع خبره خبر متلوه، وهكذا. (1) الرجز الرؤبة في ملحق ديوانه (ص) (۱۸۹) وجمهرة اللغة (ص (٦٢) والدرر (۳۳/۲)، والمقاصد النحوية (٥٦١/١) وبلا نسبة في الإنصاف (٧٢٥/٢ وتخليص الشواهد (ص ٢١٤)، والدرر (١٠٩/٥)، وشرح أبيات سيبويه (۳۳/۲)، وشرح الأشموني (١٠٦/١)، وشرح ابن عقيل (ص ۱۳۲)، وشرح المفصل (۹۹/۱) ، وكتاب سيبويه (٨٤/٢) ، ولسان العرب (۸/۲ - بتت) و (٤٥٦/٧ - قيظ ) و (۲۰۱/۹ - (صرف) و (٤٢١/٤ ـ شتا) . (۲) تقدم الكلام على البديع في النحو». انظر الفهارس العامة.
الجزء 1 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.