٣٤٥
المبتدأ والخبر والتقدير : عبد الله والريح يجريان يباريها و يباريها في موضع نصب على الحال، واستغني بها عن الخبر، لدلالتها عليه. ووجّهَهُ من أجازه الكوفيين: على أن المعنى: يتباريان»، ولم يقدّروا محذوفاً، إذ من باراك فقد بَارَيْتَهُ، ولو كان العطف بالفاء، أو بثم، لم تصح المسألة إجماعاً. ولو حذف العاطف صحت المسألة إجماعاً.
الثانية : هل يجوز أن يؤتى بمبتدأ مضاف، ويخبر عنه بخبر مطابق للمضاف وللمضاف إليه من غير عطف كقولهم : راكِبُ النّاقة طليحان قولان: أحدهما: لا، وعليه أكثر البصريين والثاني: نعم. وعليه الكسائي وهشام وجزم به ابن مالك على أن التقدير : راكِبُ الناقة والناقة طليحان (۱) ، فحذف المعطوف، لوضوح المعنى .
،
: أن يكون على حذف مضاف أي راكب الناقة أحد طليحين. ومثله : وجوز بعضهم : غلام زيد ضربتهما .
وعلى هذا لا يجوز تقديم الخبر بأن يقال : الطليحان راكب الناقة إذ لم يقم دليل سابق على تثنية الخبر والمرفوعُ المُخْبَرُ عنه واحِدٌ (۲) .
ا تَعَدُّدُ الخبر لمبتدأ واحد]
:
(ص) ويتعدّد الخبر بعطف وغيره. وثالثها إن لم يختلفا بالإفراد والجملة. ورابعها : إن اتحدا معنى : كـ حلو حامض والأصح في نحوه المرفوع منع العطف والتقدّم . وثالثها تقدّم أحدهما وعلى منع التعدد الأسبق ،أولى والباقي صفة . وقيل : خبر مقدّر.
6
(۱) طليحان تثنية طليح ، يقال : ناقة طليح أسفار إذا جهدها السب هزلها. (۲) في اللسان (٥٣١/٢) : من كلام العرب راكب الناقة طليحان ؛ أي والناقة، لكنه حذف المعطوف لأمرين: أحدهما: تقدم ذكر الناقة، والشيء إذا تقدم دلّ على ما هو مثله؛ ومثله من حذف المعطوف قول الله عزّ وجلّ : فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه ؛ أي فضرب فانفجرت، فحذف «فضرب» وهو معطوف على قوله : فقلنا». وكذلك قول التغلبي :
إذا ما الماء خالطها سخينا
أي فشربناها سخيناً. فإن قلت فهلا كان التقدير على حذف المعطوف عليه، أي الناقة وراكب الناقة طليحان؟ قيل لبعد ذلك من وجهين أحدهما أن الحذف اتساع، والاتساع بابه آخر الكلام وأوسطه لا صدره وأوّله ألا ترى أن من اتسع بزيادة كان حشواً أو آخراً لا يجيز زيادتها أولاً. والآخر :
أنه لو كان تقديره الناقة وراكب الناقة طليحان لكان قد حذف حرف العطف وبقاء المعطوف به، وهذا شاء؛ إنما حكى منه أبو عثمان : أكلت خبزاً سمكاً تمراً.
والآخر: أن يكون الكلام محمولاً على حذف المضاف؛ أي راكب الناقة أحد طليحين، فحذف
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، انتهى .
الجزء 1 — ص ٣٤٥