۱۰
10
۱۸۹
يا أبا العباس - أن تنفر عن خلافه ، وتستوحش منه، ولا تأنس بأقل خاطر
يبدو لك فيه .
•
ولعمرى إن هذا ليس بموضع قطع على الخصم؛ إلا أن فيه تشنيعا عليه، وإهابة
(1)
به الى تركيه، وإضافة لعذره في استمراره عليه ، وتهالكه فيه ، من غير إحكامه وإنعام الفحص عنه . . وإنما لم يكن فيه قطع لأن للإنسان أن يرتجل من المذاهب و (۲) ما يدعو اليه القياس ، ما لم يلو بنص أو ينتهك حرمة شرع . فقس على ما ترى ؛ فإنني إنما أضع من كل شيء مثالا موجزا
باب القول على إجماع أهل العربية متى يكون حجة
اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة اذا أعطاك خصمك يده ألا
(۳)
يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص، فأما إن لم يعط يده بذلك فلا يكون
إجماعهم حجة عليه . وذلك أنه لم يرد ممن يطاع أمره في قرآن ولا سنة أنهم
(٤)
لا يجتمعون على الخطأ ؛ كما جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله :
رو
« أُمتي لا تجتمع على صلالة » وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة .
•
(1) كذا فى ا . وفى ش ، ب : « إضافة » . وما أثبت هو الصواب . والإضافة : التضييق . (٢) يقال : ألوى بالكلام : خالف به عن جهته ، وانحرف عن قصده (۳) كذا فى ا ، ج . وفى ش : « تخالف » . وهو تحريف . وفي ب لم ينقط الحرف الأول . (٤) روى هذا الحديث بعدة طرق ، وفى بعضها : « لا تجتمع أمتى على خطأ » ويستدل بهذا الأصوليون على حجية الإجماع. وفي أسانيده بعض المقال، غير أنه قبل : إن معناه روى من طرق عدة بلغت مبلغ التواتر المعنوى ، فصار كجود حاتم وشجاعة عنترة . وانظر شرح ابن السبكي المنهاج البيضاوي في مبحث الإجماع .
الجزء 1 — ص ٢٦٢