-
TAA
وأمثال هذا في الاحتجاج لهم بأفعالهم كثيرة، وإنما أضع من كل شيء رسما تما،
ليحتذى . فأما الإطالة والاستيعاب فلا
(۲)
باب في الاحتجاج بقول المخالف
اعلم أن هذا – على [ ما فى ظاهره – صحيح ومستقيم . وذلك أن ينبغ
(۳)
من أصحابه نابغ فينشي خلافا ما على أهل مذهبه، فاذا سمع خصمه به ، وأجلب عليه قال : هذا لا يقول به أحد من الفريقين ؛ فيخرجه مخرج التقبيح له ، والتشنيع عليه . وذلك كإنكار أبى العباس جواز تقديم خبر ( ليس ) عليها ؛ فأحَدُ ما يحتج
(ع)
(0)
(د)
به عليه أن يقال له : إجازة هذا مذهب سيبويه وأبي الحسن وكافة أصحابنا ،
(0)
(1)
والكوفيون أيضا معنا . فإذا كانت إجازة ذلك مذهبا للكافة من البلدين وجب عليك (۲) كذا في ا . وفى ش ، ب :
(۱) زيادة في ا ، وقد خلت منهاش ، ب « في أصحابه » . وفى ج : «من أصحابنا » . و « ينبغ » أى يخرج و يظهر . والضمير في « أصحابه : يعود على « نابغ » . (۳) يقال : سمع بالرجل : أذاع . عنه عيبا وندد به وفضحه (٤) أبو العباس هو المبرد . (٥) عبارة ابن عقيل عند قول ابن مالك :
ومنع سبق خبر ليس اصطفى *
.
66
اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس عليها ، فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين – ومنهم المصنف . إلى المنع ، وذهب أبو على الفارسي وابن برهان إلى الجواز، فتقول : قائما ليس زيد . واختلف النقل عن سيبويه ، فنسب قوم إليه الجواز وقوم المنع " . وفى الإنصاف في المسألة ۱۸ ص ۷۳ : ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر ليس عليها . وإليه ذهب أبو العباس المبرد من البصر بين ؛ وزعم بعضهم أنه مذهب سيبويه ، وليس بصحيح . والصحيح أنه ليس له في ذلك نص . وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقديم خبر ليس عليها ، وفي الارتشاف نسخة الدار رقم ١١٠٦ نحو في الورقة ١٦٧ | : " وأنا تقديم خبر ليس عليها فذهب جمهور الكوفيين والمبرد وابن المراج والسيرافي وأبو على فى الحلبيات وابن عبد الوارث والجرجاني والسهيلي وأكثر المتأخرين إلى أنه لا يجوز . وذهب قدماء البصر بين والفراء وأبو على في المشهور وابن برهان والزمخشري والأستاذ أبو على إلى جواز ذلك ، واختاره ابن عصفور وروى أيضا عن السيرافي . واختلف النقل في ذلك عن سيبويه ،
فنسب الجواز والمنع إليه . وقال ابن جنى فى الخصائص عن المبرد : خالف في ذلك البصريين والكوفيين". (1) يريد البصرة والكوفة .
10
الجزء 1 — ص ٢٦١