المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٩٨٤

٩٤٦ فإن قيل: فقد تخطى ما هو على حرفين ، نحو بهذا ، فإن اسم الإشارة مجرور بالباء مع قيام الفصل بحرف التنبيه ، وهو على حرفين ، وكذا قوله تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ الله عهن. قلنا الفرق بين الفصلين أن الفصل بالألف واللام أقوى ، بدليل أنهما يغيران ما يدخلان عليه ، وينقلانه من العموم إلى الخصوص، وهما متغايران ، ولذلك يجوز للشاعر الجمع في القافية بين معرفة ونكرة ، نحو : رجل والرجل ، ولا يعد إيطاء لتغاير معنييهما ، وأما الفصل بما فالزائد في حكم العدم إذ لا يتغير المعنى بحذفه ، فلا يعد فصلا وأما حرف التنبيه فإنه لا يتغير معنى ما يدخل عليه بدخوله، بل يفيد التنبيه ومعنى الإشارة بحاله ، وإذا لم يتغير المعنى بدخوله لم يعتد بكونه فاصلا ، بخلاف ما يتغير المعنى بدخوله ، فإنه يقوى الفصل به فيمنع تخطي العامل ؛ لعدم امتزاج الحرفين بما يدخلان عليه ، ولما لم يمنع تخطي العامل علمنا أن اللام حرف التعريف دون المجموع . حجة الخليل من أربعة أوجه (۲): أحدها : أنه حرف معنى يحدث فيما دخل عليه معنى لم يكن ، ويجوز قطعه عن / ٢٦٥ ب / ما دخل عليه ، فكان على حرفين قياسا على (قد) ، أما إحداث المعنى فلأنه يحدث التعريف كإحداث (قد) للتعريف والتقليل ، وأما قطعهما فنحو قول الشاعر يا خليلي اربعا واسْتَخرِجا الـ مَنْزِلَ الدَّارِسَ مِنْ أَهْلِ الحَلالِ مثلَ سَحْق البُرْد عَنِّى بَعَدَكَ الـ قَطْرُ مَغْنَاهُ وتَأْويبُ الشَّمَالِ(۲) فقطعهما وجعلهما عروضا كما قطع (قد) في قوله : ( ) من الآية ١٥٩ سورة آل عمران (۲) انظر بعض هذه الأوجه في توجيه اللمع ۳۱۷ ، تعليق الفرائد ٣٥٤/٢ ، اللباب في علل البناء والإعراب ٤٩١/١، وقد رجح رأيه ابن مالك في شرح التسهيل ٢٥٥٢٥٤/١ لسلامته من وجوه كثيرة مخالفة للأصل ( ) بيتان من الرمل لعبيد بن الأبرص في ديوانه ١١٥، سر الصناعة ٣٣٣/١ ، شرح المفصل ١٧/٩ ، والقافية فيه مقيدة، الخزانة ٢٠٥/٧، ٢٠٧ الخصائص ٢٥٥/٢ ، وبلا نسبة في المنصف ٦٦/١ ، الانتصار ٢٠٠ ، شرح الكافية ٢٤١/٣. ۲۰۷
الكتاب — ص ٩٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.