٩٤٥
A
[المعرف بـ أل]
وأما لام التعريف فالنظر فيها يتعلق بأمرين : أحدهما : الاختلاف فيها . والثاني :
انقسامها بالنسبة إلى التعريف
أما الأول فقد اختلف فيها سيبويه والخليل ، فذهب سيبويه إلى أنها الموضوعة للتعريف
والهمزة للوصل .
·
وذهب الخليل إلى أن مجموعهما للتعريف (۱) .
حجة سيبويه من أربعة أوجه (۲) : أحدها: أن دليل التنكير حرف واحد وهو التنوين فكذلك دليل نقيضه وهو التعريف حرف واحد ، قياسا لأحد النقيضين على الآخر ، ولذلك كانت ساكنة كالتنوين. الثاني : أن الهمزة تسقط عند الاستغناء بغيرها كسائر همزات الوصل المجتلبة للتوصل إلى النطق بالساكن ، ولو كانت جزءا مما وضع للتعريف لم يجز حذفها ؛ إذ يذهب ما يقابلها من تعيين المسمى . الوجه الثالث : أنها جعلت لاما ساكنة طلبا لخفتها وكثرة إدغامها في أكثر الحروف ، فيكون ذلك أبلغ في شدة اتصالها بما تدخل عليه وكونها مع الهمزة كلمة واحدة ينافي
ذلك
·
من
،
الرابع : أنها لامتزاجها بالكلمة حتى تصير كبعض حروفها يتخطاها العامل إلى ما بعدها ولو كانت مركبة من حرفين لم يقو على تخطي حرفين لكونهما في تقدير الانفصال الكلمة ، ولا يتخطى المنفصل نحو بأزيد مررت أم بعمرو؟
( ) هكذا ذكره كثير من النحويين . انظر المنصف ٦٦/١ ، شرح المفصل ١٧/٩ ، شرح الكافية ٢٤٠/٣-٢٤١، الخزانة ٢٠٥/٧ وقال ابن مالك في شرح التسهيل ٢٥٣/١ - ٢٥٤ إنهما متفقان في كون التعريف بالحرفين معا ، والخلاف بينهما في زيادة الهمزة ، فالخليل يحكم بأصالتها وأنها مقطوعة في الأصل، وسيبويه يحكم بزيادتها لكنه يعتد بها كاعتداده بهمزة اسمع . وانظر التصريح ١٤٨/١ قلت وهذا الذي يظهر من كلام سيبويه في الكتاب ٦٣/٢-٦٤ ، ٢٧٢-٢٧٣.
(۲) انظر بعض هذه الأوجه في توجيه اللمع ۳۱۷، اللباب في علل البناء والإعراب ٤٩٠/١، شرح المفصل ١٨/٩
الكتاب — ص ٩٣١