المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٩٢

۳۹ وأما له علم علم العلماء ، وهدي هدي الصلحاء (۱) ، فالأجود رفعه على الصفة (۲) ، بتقدير : مثل ؛ لثبوت (۳) الصفة واستقرارها ) / ١٢٢ أ / ، بخلاف ما تقدم ، فإن المصدر يدل على معالجة من تصويت وصراخ ودق ، فكان كالفعل في الحدوث ، فاقتضى لذلك النصب ، وأما الصفة الثابتة فلا دلالة فيها على الفعل ، وهذا النوع قياسي أيضا ؛ لأن له ضابطا يحصره ، وهو تقدم جملة مشتملة على اسم بمعنى المصدر ، وعلى مَنْ المصدر منسوب (۲) إليه . النوع السادس : ما يكون توكيدا لما قبله وهو قسمان : أحدهما : أن يكون توكيدا الجملة محتملة لغيره ، كقولك : هذا عبد الله حقا ، والحق لا الباطل ، وهذا زيد هذا غير ما تقول (٦) ، وهذا القول لا قولك ، وأجدك لا تفعل كذا ، وسمى سيبويه القسم التوكيد العام ( ) ؛ لعموم ما دخل عليه ، إذ يعم بطريق الاحتمال() الصدق والكذب ، ويسميه المتأخرون توكيدا لغيره (أ) ، وفي ذلك وجهان : أحدهما : أنك إذا (1) قلت : هذا عبد الله ، احتمل الصدق والكذب ، فإذا قلت (حقا) فقد أكدت الصدق ، والصدق غير مجموع الصدق والكذب ؛ لأن أحد الضدين غير مجموع () في ك ، ل ( الفصحاء) (1) ) على الصفة ) ساقطة من ص ( ) في ك ( بثبوت ) ( ) انظر الكتاب ۱۸۱/۱ () في ك ( منسوبات) ) في ك ( يقوم) ( ) انظر الكتاب ۱۹۲/۱ (1) في ك ( الإجمال) (أ) كالزمخشري في المفصل ۳۲ ، وتبعه ابن يعيش في شرحه ١١٦/١ وابن مالك في شرح التسهيل ١٨٩/٢ (١٠) ( إذا ) ساقطة من ص
الكتاب — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.