المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٩١

۳۸ أحدها : الناصب (۱) له المصدر المذكور ، وفي نصبه وجهان ، أحدهما : على المصدر ، أي مررت به فإذا هو يصوت تصويتا مثل صوت حمار ، والثاني : نصبه على الحال أي مررت به فإذا هو يصوت مخرجا أو مشبها صوت حمار. والوجه الثاني : أن الناصب له فعل من لفظه لا المصدر ، ويعود الوجهان في نصبه على المصدر أو الحال . والوجه الثالث : أن الناصب له (۲) فعل من غير لفظه أي فإذا له صوت يخرجه صوت حمار (۳) أو يشبه صوت حمار (٤) ونصبه على هذا على الحال() ، ويجوز أن يكون من باب حبست منعا فينتصب (منعا)(۱)على المصدر (۲) على من قال به () ، وأجاز الخليل رفعه على الصفة على تقدير مثل(1)، وأجاز أيضا فإذا له صوت (۱) صوتا حسنا على المصدر أو الحال ، والمسألتان الأخريتان ، و(حب القلقل) بقافين مكسورتين : حب أسود أصلب ما يكون من مذهب كهذه ، و(ح الحبوب('') (1) في ص الناصبة والصواب من ك ، ل )) (له ( ) ( له ) ساقطة من ك (۳) في ك زيادة ) يخرجه ) ثانية بعد قوله ( حمار ) ( ) ( أو يشبه صوت حمار ) ساقطة من ك ( ) انظر الكتاب ۱۷۸/۱، شرح المفصل ١١٥/١. )) ( منعا ) ساقطة من ك ، ل )) (على المصدر) ساقطة من ص ( ) قال به أكثر النحويين ، وقال آخرون إنه منصوب بفعل مقدر يدل عليه الفعل الظاهر ، والتقدير حبست فمنعت منعا . انظر شرح المفصل ١١٢/١ . (1) للخليل في الكتاب هنا مسألتان إحداهما قولك له صوت صوت الحمار وقد جوز الخليل وصف النكرة "صوت "بـ "صوت حمار " لأنه تشبيه . والأخرى قولك هذا رجل أخو زيد إذا أردت أن تشبهه بأخي زيد ، وقد ضعف هذا سيبويه في الكتاب ١٨١/١ وقال لا يجوز إلا في موضع الاضطرار ولو جاز لقلت هذا قصير الطويل تريد مثل الطويل . ( ) ( صوت ) ساقطة من ك ، ل ' (۱) انظر هذا التوضيح في شرح المفصل ١١٥/١
الكتاب — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.