المغني في النحو - ابن فلاح — الصفحة ٥٣٤

٤٩٣ ف(غير) وصف بمنزلة مثل ، و(دار الخليفة) بدل من (واحدة)(۱) ، والتقدير ما بالمدينة دار مثل دار الخليفة إلا دار مروانا وأما الاستثناء الواقع عقيب الجمل ، كقول القائل : من قذف زيدا فاجلده واحكم بفسقه واردد شهادته إلا أن يتوب ، فإنه عند الشافعي (٢) رضي الله عنه (۳) عائد على الكل خلافا لمن قال إنه يختص بالأخيرة ولمن قال بالاشتراك ولمن قال بالتوقف ، ونحن نذكر للشافعي رحمه الله (٥) الحجة التي تتعلق بالنحو دون غيرها ، وهي أن واو العطف تصير الجمل في حكم الجملة الواحدة ، لإفادتها الجمع المطلق ، فكان الاستثناء راجعا إلى جميعها ، لا يقال بأنه لو كان كذلك لوقع الاستثناء عقيب كل جملة لأنا نقول تكراره يدل على عدم الفصاحة لركة الكلام ، وحذفه طلبا للاختصار يدل على فصاحة الكلام ، فالمصير إليه أولى ، قال أبو علي الفارسي : إن عوده إلى جميع الجمل يؤدي إلى توارد عوامل على معمول واحد ؛ لأن العامل في المستثنى ما قبله من فعل أو معنى فعل ، وذلك لا يجوز (٦) ( ) وفيه إشكال ، وذلك لأن (واحدة) محرورة ، و (دار) (الخليفة مرفوعة . أما السيرافي فقد خرج الرفع على وجهين : رفع (غير واحدة ) نعتا للدار التي قبلها ، وتبدل (دار) (مروانا من دار المنفية . والوجه الثاني : أن تكون غير واحدة استثناء ، كأنه قال : ما بالمدينة إلا دار ، وهي دار الخليفة ، ثم أبدل(دار مروانا ) منها . انظر شرح الكتاب ۱۲۱/۳ 501 (۲) سبقت ترجمته في ل۱۹۰ ب ج (۳ ) ( رضي الله عنه ) ساقط من ص ، ل ( ) انظر المسألة والأقوال فيها في شرح الكافية ١٢١/٢ ، الهمع ۱۹٦/٢ - ۱۹۷، الجامع لأحكام القرآن ۱۷۸/۱۲ - ١٧٩ ، بداية المجتهد ٤ / ٣٩٢، المحرر الوجيز ٢٧٢/١١ ، الدر المصون ۲۰۹/٥ ( ه ) في ك ( رضي الله عنه ) ( ٦ ) ( وذلك لا يجوز ) ساقط من ص
الكتاب — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.