٤٩٣
ف(غير) وصف بمنزلة مثل ، و(دار الخليفة) بدل من (واحدة)(۱) ،
والتقدير ما بالمدينة دار مثل دار الخليفة إلا دار مروانا
وأما الاستثناء الواقع عقيب الجمل ، كقول القائل : من قذف زيدا فاجلده واحكم بفسقه واردد شهادته إلا أن يتوب ، فإنه عند الشافعي (٢) رضي الله عنه (۳) عائد على الكل خلافا لمن قال إنه يختص بالأخيرة ولمن
قال بالاشتراك ولمن قال بالتوقف ، ونحن نذكر للشافعي رحمه الله (٥) الحجة التي تتعلق بالنحو دون غيرها ، وهي أن واو العطف تصير الجمل في حكم الجملة الواحدة ، لإفادتها الجمع المطلق ، فكان الاستثناء راجعا إلى جميعها ، لا يقال بأنه لو كان كذلك لوقع الاستثناء عقيب كل جملة لأنا نقول تكراره يدل على عدم الفصاحة لركة الكلام ، وحذفه طلبا للاختصار يدل على فصاحة الكلام ، فالمصير إليه أولى ، قال أبو علي الفارسي : إن عوده إلى جميع الجمل يؤدي إلى توارد عوامل على معمول واحد ؛ لأن العامل في المستثنى ما قبله من فعل أو معنى فعل ، وذلك لا يجوز (٦)
( ) وفيه إشكال ، وذلك لأن (واحدة) محرورة ، و (دار) (الخليفة مرفوعة . أما السيرافي فقد خرج الرفع على وجهين : رفع (غير واحدة ) نعتا للدار التي قبلها ، وتبدل (دار) (مروانا من دار المنفية . والوجه الثاني : أن تكون غير واحدة استثناء ، كأنه قال : ما بالمدينة إلا دار ، وهي دار الخليفة ، ثم أبدل(دار مروانا ) منها .
انظر شرح الكتاب ۱۲۱/۳
501
(۲) سبقت ترجمته في ل۱۹۰ ب ج
(۳ ) ( رضي الله عنه ) ساقط من ص ، ل
( ) انظر المسألة والأقوال فيها في شرح الكافية ١٢١/٢ ، الهمع ۱۹٦/٢ - ۱۹۷، الجامع لأحكام القرآن ۱۷۸/۱۲ -
١٧٩ ، بداية المجتهد ٤ / ٣٩٢، المحرر الوجيز ٢٧٢/١١ ، الدر المصون ۲۰۹/٥
( ه ) في ك ( رضي الله عنه )
( ٦ ) ( وذلك لا يجوز ) ساقط من ص
الكتاب — ص ٤٨٢