قال : ما له عندي ثمانية وتسعون وإذا قال : ما له عندي عشرون إلا
خمسة بالرفع أقر بخمسة ، ومع النصب لم يقر بشيء ، ولو قال له علي عشرة إلا خمسة ما خلا درهما فالإقرار بستة (۱)
وأما قوله تعالى : وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (۲) فلا يجوز أن يكون الاستثناء الثاني من (يعلمها لفساد المعنى ؛ لأنه / ۱۹۷ ب / يصير المعنى أنه يعلمها إلا في كتاب مبين فلا يعلمها ؛ لأنه مستثنى من مثبت ، فيكون
منفيا .
ولتأويلها وجهان :
أحدهما : أن يكون الثاني بدلا من الأول ، أي وما تسقط من ورقة إلا
هي في كتاب مبين يعلمها
والثاني : أن يكون إلا في الثاني بمعنى واو الحال أي وما تسقط من ورقة
إلا يعلمها وهي في كتاب مبين
وأما قول الشاعر :
ما بالمدينة دار غَيرُ واحدة دارُ الخَلِيْفَة إِلا دَارُ مَرْوَانا (۳)
( ۱ ) قوله : ( من النصف ... فالإقرار بستة ( ساقط من ك ، ل وهو في ص داخل في غير موضعه ، وقد أشرت إليه آنفا ، وانظر شرح الكافية للمصنف ۱۱۱ أ ، وانظر المسألة أيضا في الأصول ٣٠٤/١ ، التبصرة والتذكرة ۳۷۸/۱ . ا (۲) ) من الآية ٥٩ من سورة الأنعام
(۳ ) من البسيط للفرزدق في الكتاب ۳۷۳/۱ ، وليس في ديوانه ، وبغير نسبة في: معاني القرآن ۹۰/۱
الأصول ٣٠٣/١، المقتضب ٤٢٥/٤.
٤٩٢
الكتاب — ص ٤٨١