۷۳۲
باب الوصف
.(1)
اللفظ عَلَى أَنهما لِشَيءٍ وَاحِدٍ، فَمِن حَيثُ لم يجز أَن يُوصَفَ الواحِدُ بِالجَمعِ وَلا الجمعُ بِالواحِدِ لم يَصِحَ أن يُوصَفَ المَعرِفةُ بالنكرةِ وَلا النكرةُ بِالمعرفةِ، وَقالَ بعضُهم ): المعرفة لا توصف إلا بالمعرفة؛ لأن صفة المعرفة لإزالة الشركة العارضة عَلَى المَعرِفةِ، وَلولا كَثرةُ التَّسْمِيةِ لم تحتج إلى وصفٍ، وَالنَّكرة لا تُزيل الاشتراك العارِضَ، وَقالَ قَومٌ حُكمُ النَّكرةِ أن تُوصَفَ بِالنَّكرةِ؛ لأنَّ المعرفة أَحَقُّ بِالتَّقْدِيمِ، فَلَم يَجُزُ مِن حَيثُ كونُها أَحَقَّ بِالتَّقْدِيمِ أَن تَكُونَ تابعة لها في الرتبة () ، وَحُكمُ الصَّفة أن تَتْبَعَ ، وَأَيضًا فَحُكمُ المَوصُوفِ أَن يَكُونَ أَخَصَّ مِنَ الصفة أو مُساوِيًا لها بمنزلةِ خَيرِ المُبتَدَا، ولهذا أَشكَلَتْ مَسألةُ الكِتابِ : كَم غَيرَهُ مِثْلَهُ لَكَ (۳) ، وَ (غَيرُ) (٤) أَعَمُّ مِن مِثلِ) ، وَجَعَلَ سِيبَوَيْهِ مِثْلَهُ) صِفَةً (غَيرَهُ)، ويمتَنِعُ أَن يَكُونَ أَخصَّ بمنزلة الخيرِ ، فَلَو ذَكَرَ مَوصُوفًا مَعرِفةٌ لَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ مَعرُوفٌ عِندَهُ ، فَلَو وَصَفَهُ / ۱۳۲) بنكرةٍ كانَ بمنزلةِ مَن لم يُعَرِّفْهُ، وَهَذا تضادُّ، وَكَذلِكَ لَو عَكَسَ القَضِيَّةَ، وَقَد َأجازَ بَعضُ الكُوفِينَ ذَلِكَ في ما فيهِ معنى مَدح أو دَمُ، كَقَولِهِ تعالى: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ ثُمَزَةٍ ) الَّذِي جَمَعَ مَا لَا
كما سبق.
(۱) هو الرَّبَعِي. انظر رأيه في شرح اللمع لابن برهان ۲۰۳/۱
(۲) هذا تمام کلام الربعي كما رواه ابن برهان في الموضع المشار إليه.
.٣( ١٥٩/٢)
(٤) في أ: كم.
(٥) انظر رأي الكوفيين في ارتشاف الضرب ١٩٠٨/٤ ، وهمع الهوامع ٢/ ١١٦. وقد نسب ابن برهان هذا
الكتاب — ص ٧٣٢