الغرة في شرح اللمع - ابن الدهان - ت السليم - ط التدمرية 01-02 — الصفحة ٩٩٢

باب الوصف ۷۳۱ قال أبو الفتح: «وَالمعرِفةُ تُوصَفُ بِالمعرِفةِ، وَالنَّكِرَةُ تُوصَفُ بِالنَّكِرِةِ، وَلا تُوصَفُ مَعرِفةٌ بنكرةٍ وَلا نكرة بمعرفة ) . قال سعيدٌ: طَبيعة المعرفة مُضادَّةٌ لِطبيعة النكرةِ، وَالصَّفةُ مُكمِّلةٌ، وَلا يُكمل الشيء بمباينِ طَبِيعَتِهِ، وَأيضًا فإنَّ المعرِفةَ تَدُلُّ عَلَى الخُصُوص، والنكرةُ تَدُلُّ عَلَى الشياع، فَإذا قالَ رَجُلٌ : ما جاءَني رَجُلٌ، جازَ أَن يَكُونَ نَافِيًا لِلجِنسِ جَميعِهِ، وَجازَ أَن يَكُونَ نافِيًا واحِدًا، فالشّياعُ مَوجُودٌ فِيهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ أَنَّهُ يَصِحُ أَن تَدخُلَ (مِنْ) عَلَيْهِ فَتَستَغرِقَ الجنسَ، وَلَيسَ زَيدٌ وَعَمرُو بهذِهِ المنزلة، فإذا قال: ما جاءني زيد، لم يَكُن نافيًا إلا مجيء واحدٍ بِعَيْنِهِ، وَالصَّفةُ هِيَ الموصوف، ولهذا المعنى تُغْنِي الصفةُ فِي بَعضِ المَواضِعِ عَنِ المَوصُوفِ، نحو: مَرَرْتُ بِقائمٍ، وَعَليهِ قَولُهُ تَعالى: ﴿ وَمَن يَكْسِبٌ خَطِيئَةٌ أَوْ إِنما ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِينَا (٢)، أي: رَجُلاً بَرِيئًا، أَو شَخصًا محصنًا. وقد استغني بِالمَوصُوفِ عَنِ الصَّفة نحو: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجدِ (۳)، في أَحَدِ القَولَينِ (٤) ، وَحَيثُ كانَت إِيَّاهُ تَبِعَتْهُ فِي الإعرابِ، لِيَدُلُّ انظر: شعر الخوارج ۱۰۹، وأمالي المرتضى ١/ ٦٣٧ ، وشرح نهج البلاغة ١٦١/٣، والحماسة البصرية ١٢٥/١ ، وشرح الحماسة للتبريزي ،١ / ٢٤ ، وسير أعلام النبلاء ٤ / ١٥٢. (۱) اللمع ٨٢. (۲) النساء: ۱۱۲. (۳) سبق تخريجه. (٤) وذلك إذا قدر : لا صلاة كاملة أو فاضلة انظر: الخصائص ۳۷۲۲ وقدّره المصنف: لا كمال صلاة،
الكتاب — ص ٧٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.