الغرة في شرح اللمع - ابن الدهان - ت السليم - ط التدمرية 01-02 — الصفحة ٩٨٤

باب الوصف ۷۲۳ التكرارَ أَجَازَ المسألة (۱) ؛ لأنَّهُ يَصِيرُ عامِلاً واحدًا، وَامتَنَعَ إِذا لم يَكُنِ الثاني تكرارًا كيلا يعمل عاملان في مَعمُول واحِدٍ، وَلم يُحِزْ بَعضُهُمْ: رَأَيتُ زيدًا فَعَمْرًا الظَّرِيفَينِ، وَلا ثمَّ عَمْرًا، كما لم يُجز زَيدٌ فَعَمْرُو قاما، وَلا زَيدًا ثُمَّ عَمرو قاما، لأجل أنَّ الفاءَ و (ثُمَّ) ليسا للاشتراك، فإنْ كانَ رَفعُهما وَنَصِبُهُما وَجُرُّهما مُخْتلِفَينِ لم يجز الجمع بين الصفاتِ عِندَ الخليل()، وأجازه بعضُهم (۳)، وذلك نحو: زَيدٌ مُنطَلِقُ وَجاءَ عَمرو العاقِلانِ، وَكَذلِكَ ضَرَبْتُ زَيدًا وَإِنَّ عَمْرًا مُنطَلِقُ العَاقِلَينِ، وكذلك: هذا لابنِ إنسانين كرام، فأمَّا هَذا رَجُلٌ وَذَلِكَ آخَرُ قائِمَانِ، وَهَذَا عَبدُ الله وذاك زيد العاقلان، فَسِيبويه يُجيزُه (4)، وأبو العَبَّاسِ يَأْبَاهُ مِن وَجَهَينِ، أَحدُهما ما / ١٣١ ا تَقَدَّمَ، وَالآخَرُ لاختِلافِ الإشارتين؛ لأنَّ هذا للقُرْبِ وذاك للبعد ()، وَأَجازَهُ الفَارِسِيُّ؛ لأنَّ أحدهما قد يُستعمَلُ مَوضِعَ الْآخَرِ ، وَابْنُ السراج يمنعُهُ لأجل أنهما عاملان (۷). (٤) (۱) انظر: الأصول ٢/ ٤٢ ، وانظر أيضًا: شرح الجمل لابن عصفور ۲۱۲/۱ (۲) انظر: الكتاب ٥٩/٢ ، والمقتضب ٣١٥/٤. (۳) هو الجرمي، كما في شرح الجمل لابن عصفور ۲۱۱/۱. ونسب إلى الأخفش في الهمع ۲/ ۱۸۸ . (٤) انظر: الكتاب ٢/ ٦٠ . (٥) انظر: المقتضب ٤ / ٣١٥. (٦) لم أقف على ذلك. (۷) انظر: الأصول ٤٢/٢ .
الكتاب — ص ٧٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.