۷۲۲
باب الوصف
فَحُجَّةُ سِيبويه أنَّ العامِلَ فِيها من جهة الفِعلِ وَهُوَ عَامِلٌ وَاحِدٌ؛ إذ هُوَ إسنادُ، وَأَنتَ تَقُولُ: اخْتَلَفَ زَيدٌ وَعَمْرُو العاقِلانِ إجماعًا، وَالمُبرِّدُ وابنُ السَّرَّاحِ يمنع من الأولى (١) ، وَذَلِكَ أَنَّ العاملين حَيثُ اختَلَفَا لم يجز أَن يَعمَلا في مَعمُولٍ
واحد.
وَأَمَّا المَسألة الثانيةُ وَهُوَ اختِلافُهُما في اللفظ دُونَ المَعنى نحو : قَعَدَ زَيدٌ
(۲)
وَجَلَسَ عَمرو، فلا شُبهة أَنَّ سيبويه يجيزُهُ، وَإذا أجاز الأولى (٢) فالأولى إجازة
هَذِهِ عِندَهُ، لا تُفاقِهما في المعنى، وابنُ السَّراجِ يمنعُ مِن ذَلِكَ، وَكَذَا يُحِكَى عَنِ
المبرد (٤).
وَأَمَّا المسألة الثالثة وهُوَ اختِلافُهما في المعنى دُونَ اللفظ، نحو: وَجَدْتُ مِنَ الغنى وَوَجَدْتُ مِنَ الغضَبِ، تَقولُ : وَجَدَ زَيدٌ وَوَجَدَ عَمْرُو العَاقِلانِ، فَسِيبَوَيهِ يُجيزُ ذَلِكَ عَلى ما سَبَقَ، وَالمُبرِّدُ وَابنُ السَّراجِ يمَنَعَانِ مِن ذَلِكَ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُتَّفِقَينِ في اللفظ والمعنى نحو : قامَ زَيدٌ وَقامَ عَمرُو العاقِلانِ فَلا شُبهة في إجازة سيبويه ذَلِكَ، وَكَذلِكَ جماعةُ النُّحاةِ، إلا ابنَ السَّراج، فإن اعتقد في العامل الثاني
(۱) انظر: المقتضب ٣١٥/٤ ، والأصول ٤٢/٢، وشرح الجمل لابن عصفور ۲۱۲/۱، وارتشاف الضرب
.١٩٢٤/٤
(۲) في ج: الأول.
(۳) انظر: الأصول ٤٢/٢
(٤) حكى ابن عصفور عن المبرد خلاف ذلك. انظر شرح ا
.۲۱۲/۱
الكتاب — ص ٧٢٢