1.7
باب (لا) في النفي
والجواب ينبغي أن يكون وفق السؤال، وإذا كانتِ المسألة عامة كان الجواب مثلها، فإذا كنت استفهمت بلفظ يتضمّنُ استغراق الجنس كان الجواب مثله، وذلك أن (مِنْ) تدلُّ على استغراق الجنس؛ لأنَّ من جملة موضوعاتها ابتداء غاية للشيء، ويستغنى بها عن حرف النهاية، وهو (إلى)؛ لأنَّ طرفي المعنى غايتاه، فيجوز أن تستغني بدلالة إحدى الغايتين عن الأخرى، ألا ترى أنك تقول: رأيتُ الهلال مِن خِللِ السَّحابةِ، فتذكرُها في موضع الانتهاء، والأصل فيه: رأيته من مكاني إلى خلل السحاب، فاستغنيت بـ(مِنْ) عنها.
وأيضًا فإنَّ مِنْ مدلولاتها التبعيض، فإذا قال: لا رُجل في الدار، فكأنه قال: ليس بعضُ الرجال في الدارِ ، فوقعَ النفي عاماً؛ لأنه لو كانَ جميع الرجال في الدار كان بعضُهم في الدارِ، وهذا قول الرماني (۱)، وذلك أنك إذا قلت: هل رجل في الدار؟ جاز أن يكون سؤالك عن رجلٍ واحد وعن جميع الرجال، كما أنك إذا قلت: ضربت زيدا، جاز أن يكون قليلاً وكثيرًا، فإذا قلت: هل من رجل في الدار؟ استغرقت الجنس بها في الاستفهام، فلم يحتمل إلا العموم، كما أنك إذا قلت: ضربت لم يحتمل إلا التكثير، فلما أرادوا نفي هذا الاستفهام العام أرادوا إعادة الدّالّ على معنى استغراق المَنْفِي ، وعلموا أنهم إذا فعلوا ذلك أبطلوا حكم
(۱) هو
علي بن عيسى بن علي الرماني، أبو الحسن، (ت: ٣٨٤هـ) إمام في النحو واللغة والتفسير، أخذ عن ابن دريد وابن السراج من تصانيفه تفسيره وشرح كتاب سيبويه ومعاني الحروف. انظر: تاريخ بغداد ١٣ / ٤٦٢ ، وإنباه الرواة ٢ / ٢٩٤ ، ووفيات الأعيان ٢٩٩/٣.
الكتاب — ص ١٠٦