باب (لا) في النفي
وعلى هذا العمل في وَضْعِ جنازة الخنثى المشكل، بين الرجال والنساء، ودفنه بينهم في قبر واحد (1).
واعلم أنّ قولك: (لا رُجل) قد وجدت في (لا) علتان، إحداهما تقتضي أن تنصب قياسًا على (إنَّ)، والثانية تقتضي أن تُبْنَى مَعَ ما بَعْدَها قياسًا على (من) في: هل منْ رَجُلٍ. فصار لها حكم ثالث، وهو أنَّ البناء فيها لم يَسْتَحْكِمْ فيمنعها العمل فيما بني معها، كما كانَ ذلك في عمْرَوَيْهِ وسَيبَوَيْهِ، واللهم، وخمسَةَ عَشَرَ، ولم يستحكم لها العمل فيمنعها البناء مع ما عملت فيه، كما منع ذلك في: إِنَّ في [ الدار ] (٢) زيدا.
وهذا الباب يسمِّيهِ الكوفي باب التبرئة، وهو كثير الخلافِ، فأما مذهَبُ أهل البصرة فإنهم يجعلون لـ ( لا ) عملا (۳) ؛ لأنها مُحتصَّةٌ بالاسم، وحكم كل مختص العمل، على ما سبق، وهو أيضًا نقيضُ (إنَّ)، والشيء يحمل على نظيره وعلى نقيضه، فإن حملت على (إنّ) عملت للضّدّيَّة التي بينهما، وإن حملتها على (أن) المصدرية عملت للمُشابهة اللفظية.
ولما كانت الأخبار إذا وقعت فإنّما هي أجوبة لأسئلة منطوق بها، أو مقدرة،
يقولون بنجاسته، ولكن البلوى فيه ليست عامة لا يقولون بطهارته.
(۱) انظر المبسوط ٦٥/٢ .
(۲) سقط من أ، والنص ساقط من د.
(۳) انظر: الكتاب ٢٢٧٤، والمقتضب ٣٥٧/٤.
الكتاب — ص ١٠٥