۸۳
فند
الأقاويل الآنفة قولا قولا ويرجح ما يراه (۱) ، مثال آخر : « فإن قال : فإنها إذا كسرت في هذه المواضع إنما تكسر على الموضع موضع الابتداء .... قال له المخاطب بهذا الكلام والسامع له : كان ينبغي أن يستغني عن كل ما ذكره مع كسرها .... » ثم قال : ( فسيكون هذا الكلام على هذا سبباً للتخليط على المتعلم ويوهم أن المواضع أمثلة ذلك رده على ابن طلحة شيخه قال :
التي ذكرها مع الابتداء
.
))
(۲)
...
ومن
إلا أبا بكر بن طلحة خالفهم في ذلك وقال : إن المبتدأ هنا ليس محذوف الخبر ، وأن
ما قدره النحويون في ذلك من قولهم : يمين الله قسمي ، ولعمر الله قسمي وأيمن الله خطأ . قيل له : لِمَ يكون ذلك خطأ ؟ قال : لأن العرب لا تقول يمين الله قسمي
قسمي ... فقلنا له : لَمْ يقولوا ما لم تقله العرب بل أضمروه ولم يستعملوا إظهاره ... ثم إنا نماشيه في الكلام في مذهبه .... فنقول له : إذا لم يكن خبر المبتدأ محذوفاً – كما يقول النحويون في هذا - فهل يكون المبتدأ بلا مسند إليه فيقول : أقول : إن المبتدأ في قلنا له : المسند إلى المبتدأ لابد أن ولا أقول : إن له خبرا هذا له مسند إليه
....
....
....
يكون له فيه ذكر فقال : أنا أخالف في هذا .... فنقول له : المسند والمسند إليه إذن عندك جملة واحدة أو جملتان .... فإن قال : جملتان لزم أن يكون في الجملة الأولى
مسند
....
. وإن قال : جملة واحدة .... قيل له القسم ، وجوابه إنما هما جملتان
(۳)
....
ثم يستمر رحمه الله تعالى في سرد احتمالاته : قلنا له ... فإن قال ... قلنا له ثم نقول له
أيضا
....
فنقول له
٣ - الاعتراض والانفصال عن الاعتراض :-
افترض أبو علي الشلوبين جملة من الاعتراضات ثم انفصل عنها بردود علمية ، وقد يفترض اعتراضا على الزجاجي أو الجزولي ثم يعقب على ذلك بقوله : وله أن يجيب
ثم يفند الاعتراض
(۱) الشرح الكبير ٢٦٥ - ٢٦٦ .
(۲) المصدر السابق ۸۱۰ .
(۳) المصدر السابق ص ٨٥٨ - ٨٦١ .
الكتاب — ص ٨٣